بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على دراسة مشروع إحداث صندوق للعاطلين عن العمل، مشيرة إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية أصبح بيد اللجان المختصة لدراسته.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله لسيريانيوز إنه "تشكلت اللجان الفنية المعنية بمشروع إحداث صندوق البطالة ، حيث باشرت هذه اللجان عملها".
وأوضح العبد الله إنه "تعمل هذه اللجان على دراسة المشروع مستفيدة من تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال، لتقدم رؤيتها حول المشروع بالتعاون من اتحاد العمال وأصحاب العمل بالقطاع الخاص".
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشفت عن تضمن خطتها الخمسية الحادية عشرة مشروع إحداث صندوق البطالة المتضمن تقديم إعانات للبطالة بنوعيها البطالة الفعلية والبطالة المسماة بالتعطل عن العمل، إضافة لبرامج التأهيل والتدريب المقترحة ضمن آلية عمل الصندوق.
ويبلغ عدد العمال في سورية 6 ملايين عامل منهم 3 ملايين يعملون في القطاع الخاص غير مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية, أي أنهم خارج النظام التأميني والحماية الاجتماعية.
وبلغت نسبة البطالة في سورية حسب المكتب المركزي للإحصاء 8.9%، فيما اعتبرت تقارير اقتصادية لمنظمات وجهات نقابية أخرى أن النسبة تتجاوز الـ 20%.
وكشف العبد الله إن "بدأت اللجان المختصة بمناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تعمل هذه اللجان على دراسة مواد القانون وتحديد التعديلات اللازمة".
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشارت في وقت سابق إلى عملها على تقديم مقترحات لتعديل قانون التأمينات بحيث يتلافى الثغرات التي عانى منها القانون السابق وتعديلاته في عدة جوانب منه، أبرزها قضية المغتربين السوريين والازدواج التقاعدي، وتوريث المرأة العاملة، وتخفيض الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات