أثار موضع تنفيذ مشروع تبليط شوارع وأزقة المدينة القديمة في جبلة وترخيص لقطار ألعاب للأطفال نقاشاً حاداً بين بعض أعضاء مجلس مدينة جبلة الذين حملوا رئيس المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي المسؤولية عن هدر الأموال العامة وتقديم معلومات مغلوطة للمجلس أدت إلى تضليله واعاقة اتخاذ القرارات الصحيحة.
جاء ذلك في الاجتماع الثاني الدوري لمجلس مدينة جبلة, الذي استمر ثلاثة أيام, إذ اثار عدد من الاعضاء موضوع سوء تنفيذ مشروع تبليط شوارع وأرصفة وأزقة البلدة القديمة والذي تم الانتهاء من تنفيذه منذ ما يقارب الثلاث سنوات، حيث يتم حالياً نزع البلاط وإعادة تنفيذه من جديد، وذلك بعد مطالبات الأهالي وإصرارهم على تغيير البلاط بسبب سوء التنفيذ، كما أن تنفيذ المشروع ببلاط غير منتظم وأشكال عشوائية تظهر منها نتوءات وتعرجات جعلت من الصعب السير عليه وخاصة للنساء والأطفال.
وحمل بعض أعضاء المجلس بلدية جبلة المسؤولية لكل الإشكاليات وهدر الأموال العامة الناتجة من تنفيذ المشروع، وعلق أحد الأعضاء أن موضوع سوء التنفيذ للمشروع أثير منذ بداية تنفيذه وأنه لا يناسب البلدة القديمة, وهناك مذكرة من المجلس بهذا الخصوص يطالب فيها بإعادة تبليط الشوارع والأزقة ببلاط مستوي لما يسببه نوعية البلاط العشوائي المنفذ به من إعاقات أثناء المشي والحركة، لكن البلدية لم تتخذ أي إجراءات في حينها.
بالمقابل, قال رئيس المجلس المهندس فايز الزيات إن "المشروع نفذ بشكل جيد وفق دفتر الشروط وبمواصفات عالمية والغاية من تنفيذه بهذا الشكل منع دخول السيارات والآليات إلى داخل البلدة القديمة، وأن إعادة تنفيذ المشروع من جديد جاء نتيجة عدم تقبل الأهالي لتنفيذه بهذه الطريقة، أما الاستبدال جاء بقرار من السيد المحافظ السابق تلبية لمطالب الأهالي, و فيما يخص سوء التنفيذ أحال السيد المحافظ الملف بأكمله إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ونحن ننتظر القرار بهذا الشأن".
كما ذكر أحد الأعضاء بأنه "من غير المقبول والمعقول بخصوص موضوع كسر الأسعار في تنفيذ المشاريع والتي تصل من 37 %إلى 49.5%", متسائلا "كيف ستكون سوية التنفيذ بظل هذه النسب الكبيرة من الكسر, ولماذا لا يتم الكسر بهذه الأرقام الخيالية إلا في مدينة جبلة".
بدورهم, علق بعض الأعضاء على زيادة حركة البناء المخالف بشكل كبير جداً وكأن البعض في سباق مع الزمن مستغلين الفرصة والوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد وانشغال أجهزة الدولة ومؤسساتها بأمن البلد واتهم البعض أن مجلس المدينة يقف متفرجاً ولا يقوم بأي إجراءات للحد من هذه المخالفات.
في حين أجاب رئيس المجلس بخصوص كسر الأسعار "مهمتنا كمجلس أن نراقب عملية تنفيذ المشاريع"، مشيرا الى أنه "غير قادر في هذه المرحلة على إيقاف حركة البناء المخالف، ويقوم مجلس المدينة بجرد تلك المخالفات لرفعها للسيد المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
واحتد النقاش بين بعض الأعضاء ورئيس المجلس حول موضوع ترخيص قطار للأطفال، واتهم أحد الأعضاء بأن رئيس المجلس والمكتب التنفيذي يضعون المجلس بمعلومات مغلوطة ما يؤثر على صحة القرارات فمثلاً رئيس المجلس يتحدث عن الترخيص لقطارين بينما على أرض الواقع سيكون هناك ثلاثة.
ورفض رئيس المجلس هذا الاتهام وقال "نحن كأعضاء المكتب التنفيذي مؤتمنين على تسيير أمور المواطن وبصفتي رئيس المجلس وبالنيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي لا نقبل أي اتهام يشكك بالأمانة والنزاهة في عملنا من قبل أي عضو من مجلس المدينة".
لكن تصاعد حدة النقاش أدى إلى إيقاف رئيس المجلس للجلسة ما يقارب الساعة وخروجه من قاعة الاجتماع، وبعد عودته أضطر لتعليق الجلسة إلى اليوم التالي نتيجة تصاعد النقاش والاتهامات مرة أخرى.
عاطف عفيف – اللاذقية - سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات