جليلاتي: من أهم أولويات عمل وزارة المالية للفترة القادمة معالجة مشكلة البطالة ووضع الحلول المناسبة لها
كشفت وزارة المالية عن إمكانية تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية وما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر على جميع مناحي الحياة، مؤكدة على وجود عدة سيناريوهات للإصلاح ستصب جميعها في مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية.
ونقلت صحيفة البعث المحلية، في عددها الصادر يوم الخميس، عن وزير المالية محمد جليلاتي قوله إن "الوزارة تدرس التأثيرات والانعكاسات التي تركها الارتفاع الذي طرأ سابقا على بعض المواد والسلع الاستهلاكية وإمكانية الحد من هذه الآثار من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية، وما مكن أن يتركه هذا الإجراء على جميع مناحي الحياة بما فيها النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية".
وتقوم الحكومة السورية بتوزيع دعم على مادة المازوت سنويا, وذلك بعد قيامها برفع سعر اللتر منه من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008, ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة, الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة في العديد من القطاعات وعلى رأسها المنزلي والزراعي.
وأضاف جليلاتي أن "هناك عدة سيناريوهات للإصلاح ستصب جميعها في مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية قبل أي اعتبار آخر وكل ذلك ضمن رؤية اقتصادية ومعايير وأولويات ستتخذ خلال فترة زمنية قريبة"، مؤكدا أن "هدف هذه الرؤية التي ستأتي ضمن دراسات معمقة ومدروسة جيدا هو الارتقاء المستمر بمستوى معيشة المواطن السوري".
وأوضح جليلاتي أن "أولويات عمل وزارة المالية للفترة القادمة ستركز على عدة محاور يأتي في مقدمتها معالجة مشكلة البطالة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال العديد من الأسس العلمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف".
وأكد جليلاتي أن "أهم تلك الأسس هي خلق فرص العمل الجديدة وإيجاد مشاريع لتشغيل الشباب, بالإضافة إلى العمل لاتخاذ أكثر من إجراء لدعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمستوردة, ودراسة معدلاتها وأثرها على الصناعة المحلية, وبالتالي انعكاسها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن".
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي صدرت على القيادة القطرية والخطة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير مؤخرا في استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سورية.
وأشار وزير المالية إلى "دراسة إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والمطاعم نظرا لتأثر العديد منها بحجم الرسوم المفروضة عليها"، لافتا إلى "العديد من الإجراءات التي ستشكل نقطة انطلاقة عمل الوزارة قريبا".
ومن تلك الإجراءات، متابعة تدخل المؤسسات الاستهلاكية، وتوسيع حلقات عملها في السوق السورية بهدف تقديم المنتج إلى المستهلك أينما كان، وتوفير هذا المنتج بالسرعة القصوى لهذا المستهلك بعيدا عن بقاء المواد والسلع الاستهلاكية ولاسيما الأساسية منها حكرا على بعض المستوردين والتجار.
وكان الرئيس الأسد قال في خطابه الأخير إن التحديات المطروحة أمامنا وأمام الحكومة ومؤسسات الدولة وبين المواطنين كبيرة جدا ولابد من إغلاق هذه الفجوة بإيجاد أقنية بيننا وبين المواطنين تعمل باتجاهين لكي نستطيع أن نملأ هذه الفجوة بثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
يشار إلى أن الحكومة الجديدة أدت يوم الأحد الماضي اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد، وذلك بعد إصداره قبل أيام قليلة المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة برئاسة الدكتور عادل سفر، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة، ومن مهامها البدء تنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات