مؤتة – ليالي أيوب قال ممثلو لجنة الحوار الوطني ان القيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الرائدة لمسيرة الإصلاح الأردني تمثل الضمانة الحقيقية لوقوفها الجاد على تطلعات أبناء الأردن الإصلاحية وترجمتها بصورة تشريعية .
وبينت اللجنة خلال لقائها الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة جامعة مؤتة وفعاليات الحزبية والنقابية والمجتمع المحلي في محافظة الكرك أمس في مسرح عمادة شؤون الطلبة أن لجنة الحوار الوطني نسجت خيوط عملها نحو الشروع الحقيقي في الخروج بتصور لتطلعات ومتطلبات المجتمع الأردني الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال لقاء فعالياته بحوارات ديمقراطية ممثلة لقناعات كافة أطياف المجتمع الأردني الواحد .
وبين عضو اللجنة مصطفى الرواشدة أن الشروع في خلق اطر واسعة لمشاركة أبناء الأردن في مسيرة إصلاحه بالوقوف الجاد على متطلبات المرحلة القادة وتجاوز كافة الثغرات والمعيقات وتلمس إرادة المجتمع وتصوره لتلك المرحلة يمثل أولى أولويات اللجنة داعيا أبناء الكرك إلى التحلي بروح المسؤولية والانتماء بترسيخ مشاركتهم الفاعلة في أعمال لجنة الحوار وتوصياتها .
واستعرض العضو على الحباشنة ابرز ماتوصلت إليه اللجنة من محاور سيتم دراستها ممثلة باستحداث هيئة عليا للانتخابات واليات الطعن بصحة عضوية النواب من خلال القضاء وتمديد مدة دورة مجلس النواب العادية إلى ستة أشهر إضافة إلى تفعيل إجراء تعديلات على أنظمة المراقبة والمساءلة من قبل مجلس النواب على اعتباره الممثل الحقيقي لإرادة الشعب الأردني .
ونوه طلال الشرفات إلى أن لجنة الحوار الوطني تمثل دعوة حقيقية للإصلاح الشامل والذي ستنعكس من خلاله ملامح المرحلة المستقبلية لافتا إلى ارتباط التنمية السياسية بالإصلاح وان الخروج بقانون انتخاب قادر على تمثيل إرادة كافة شرائح المجتمع الأردني بكل شفافية ونزاهة يمثل الثمرة الحقيقية لهذا الارتباط ومدى فاعليته .
ودعا العضو الزميل الدكتور موسى برهومة إلى أهمية مشاركة القطاعات الشبابية التي تمثل «70 « بالمئة من المجتمع الأردني في هذا الحوار بصورة تعكس حضارة المجتمع ووعي كافة قطاعاته بدوره الحقيقي في عملية التنمية والإصلاح مبينا أن البقاء ضمن دائرة الحياد سيضعف فرصة الإصلاح.
وأوضحت كل من رئيس تجمع لجان المرأة في الأردن العضو مي أبو السمن وآمنة الزعبي أن قانون الانتخاب العصري الذي ينتظره أبناء الأردن ويتطلعون إلى تشريعيه قادرا على تعزيز وحدة الشعب الأردني والقضاء على كافة أشكال الفساد وما يرتبط بها من شراء الذمم والأصوات إضافة إلى تمثيله الحقيقي لكافة الأطياف والأحزاب الأردنية على اعتبار أن قوى الأردن كاملة لابد من حضورها في عملية التغير والإصلاح في إشارة منها إلى أن إجراء تعديلات على قانون الأحزاب الأردني يمثل ضرورة يتطلبها روح المرحلة المستقبلية
ولفت عدد من أساتذة الجامعة وموظفيها وطلبتها إلى أن مشاركتهم في الحوار الوطني ومسيرته يعكس ترجمتهم لانتمائهم للأردن وقيادته ورغبته في الحضور الفاعل في عملية الإصلاح والتنمية مطالبين بحضور فاعل لقضايا مكافحة الفساد والتعيينات وواقع الجامعات ومجتمعاتهم المحلية المفتقرة للعديد من المتطلبات التنموية ضمن سلم أولويات الحوار إضافة إلى قضايا الفقر والبطالة والعوامل المتسببة فيها.
وتمحورت تطلعات الفعاليات النقابية والحزبية على ضرورة إجراء تعديلات دستورية وتفعيل حضور النقابات والأحزاب في عملية التنمية والتغير من خلال قانون الأحزاب المراد أعداده وفق تصورات وتوصيات اللجنة النابعة من نبض المواطنين .
ووعدت اللجنة بمتابعة كافة المقترحات ودراستها وصياغة مقترحاتها بما يخدم الصالح العام وتطلع أبناء الأردن .
رد مع اقتباس
المفضلات