كتب – نادر خطاطبة - لم يقدر لمفاصل حوار رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة ورؤساء الكتل واللجان وبعض اعضاء المجلس المستقلين ان تجري وفق ما هو مخطط لها في اول لقاءات المجلس بعد ان انفضت دورته العادية واتجاهه نحو الشارع لملامسة همومه واحتياجاته اذ شهد اللقاء في فتراته العديد من المحاكمات للاداء النيابي.
ولم يخل اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة اربد بحضور المئات من المواطنين ويريد له المجلس ان يكون سنة تشمل معظم المحافظات وانطلاقتها من اربد من اتهامات للمجلس بانه يلجأ للشارع في اعقاب استبعاده من الحوار الوطني الذي شكلت له لجنة مستقلة بعيدا عن المجلس الذي يفترض ان يقود هو هذا الحراك باعتباره منتخبا وهو ما نفاه النواب بشدة .
كما لم يخل اللقاء من اشارات استفهام عديدة اطلقها الحضور تشي بعدم الرضى عن الاداء النيابي بشكل عام وعدم ارتقائه للمستوى المطلوب لدرجة ان البعض اعتبر المنجز الاكبر على الصعيد الوطني المتمثل باقرار مشروع قانون نقابة المعلمين بانه انجاز حكومي بامتياز لا علاقة للنواب به وان كان نواب اعتبروا هذه الايماءات والايحاءات سواء المباشرة او غير المباشرة لا يمكن ان تعكس مستوى الاداء النيابي لاسيما وان المجلس انهى دورته الاولى فقط .
وبدا واضحا عدم الرضى من جمهور الحضور على الية ادارة الحوار في اللقاء التي سعت الى منح اصحاب معالي وعطوفة وسعادة متقاعدين اولوية الحديث بمداخلات مطولة كانت مثار استهجان من الجمهور الذي علت بعض اصواته مطالبة ان يتوجه النواب لسماع المواطن وحده لا اصحاب المعالي والعطوفة الذين يجدون بهكذا مناسبات للعودة الى واجهة المشهد السياسي والاجتماعي .
اللقاء وان اتسم بنوع من الفوضى التي استحوذت على فترات عديدة من وقته ربما لكونه المواجهة الاولى للمجلس وكتله ولجانه مع الشعب اتسمت المطالب فيه بقضايا حيوية متصلة بواقع الحياة اليومية للمواطن فمن الفساد ومكافحته والاصلاح السياسي وقانون انتخابي الى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين واخرى ذات مساس بالتشريع والواقع المعيشي والمسيرات وغيرها .
وعرض نواب لمشاكل واجهتهم مع الحكومة تمثلت بعدم متابعة أي شكوى سواء على صعيد تقديم الخدمات لمناطقهم الانتخابية أو التحقيق في قضايا فساد وأخرى تتمثل بمجاهله الحكومة لمطالبهم في تحقيق العدالة بين المواطنين.
بدورة، أشار رئيس مجلس النواب بالوكالة إلى أن أعضاء المجلس وضعوا برنامجا لزيارة المحافظات كافة للالتقاء بالمواطنين وتعزيز التواصل بين المجلس والمواطنين تواصلا مباشرا للاستماع إلى المطالب واحتياجات المواطنين .
ولفت الطراونة إلى أن المجلس نظر في دورته العادية الأولى 21 قانونا مؤقتا كما عمل على تحويل قوانين المالكين والمستأجرين وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي إلى لجانه المختصة لدراستها وإجراء التعديلات عليها .
وحول قانون البلديات الجديد، قال الطراونة أن الانتخابات ستجرى بعد إقرار المجلس للقانون الجديد والذي سيكون لكل منطقة بلدية أمورها المالية والإدارية وتكون متحدة مع عدد من المناطق في مجلس مشترك.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور حميد البطاينة أن المجلس وخلال دورته العادية الأولى طرح عددا من قضايا الفساد والتشديد على تحويل الفاسدين إلى القضاء كما عمل على مناصرة المعلمين بمطلبهم العادل بإنشاء نقابة لهم وإعطاء مزيد من العدالة بتعديل رواتب المتقاعدين العسكريين وتعديلات على قانون المالكين والمستأجرين .
وعرض رؤساء اللجان والنواب الحضور انجازات المجلس خلال دورته الأولى، لافتين إلى أن المجلس الحالي كان من أكثر المجالس مناقشة للقوانين المؤقتة وتوجيه أسئلة واستجوابات إلى الحكومة وإحالة عدد كبير من القضايا إلى الحكومة لإحالتها إلى مكافحة الفساد.
وطالبوا النواب المواطنين إعطاء مهلة كافية لتحقيق مطالبهم المتعلقة في مكافحة الفساد والمفسدين وتعديل القوانين بما تتناسب مع الظروف الحالية خدمة للوطن ومواطنيه، لافتين إلى أن تخفيض عجز الموازنة أولية هامة بالنسبة لهم، مؤكدين أن أعضاء المجلس يراقبون عمل الحكومة بكل جدية ومتابعين لها في عملية الإصلاح من كافة جوانبه .
من جانبه، قال محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد أن لقاءات أعضاء مجلس النواب مع المواطنين في المحافظات تأتي سيرا على نهج جلالة الملك عبد الله الثاني وسعيه الدؤوب للتواصل مع المواطنين في مواقعهم لتلمس احتياجاتهم ومطالبهم عن قرب والاستماع لوجهات نظرهم بكل ما يتعلق بشؤونهم على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن الاجتماع جاء لتوسيع قاعدة صنع القرار وإشراك اكبر قدر ممكن من المواطنين فيه.
رد مع اقتباس
المفضلات