عمان – سمر حدادين - أصدر أمس المركز الوطني لحقوق الإنسان تقرير تقصي حقائق حول أحداث الاعتصام في منطقة دوار الداخلية/عمان والتي جرت بتاريخ 24 – 25 آذار.
وأكد المركز الوطني حق الأفراد في التجمع وحقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، مشددا أنه على الجهات الرسمية ضمان هذا الحق بطريقة لا تلحق الضرر في الممتلكات العامة والخاصة، أو تعيق حركة الحياة العامة أو تلحق الضرر بالنظام العام والصحة والسكينة.
ولفت المركز بتقريره أنه على الرغم من أن استخدام القوة لفض الاعتصام أمر مرفوض من الناحية الإنسانية، ولا يمكن تبريره من الناحية القانونية، إلا أن التدخل الذي تم في ظل المعطيات كافة، والشهادات التي تم الاستماع إليها قد ساهم في حقن الدماء وجنب الأردن المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف المواطنين على اختلاف أطيافهم.
وخلص التقرير إلى عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المعتصمين، بما في ذلك السماح لمناهضي الاعتصام بالتواجد بالجهة المقابلة لموقع الاعتصام، ما أدى بحسب التقرير إلى نشوب العنف بين المعتصمين ومناهضي الاعتصام.
وبالنسبة لوفاة المواطن خيري جميل ذكر التقرير أن الأمر برمته «فني»، لافتا إلى أن تقرير المركز الوطني للطب الشرعي أفاد أن سبب الوفاة هو هبوط القلب الحاد، مشيرا إلى أن أحد شهود العيان من الإعلاميين أفاد بعدم تعرض المرحوم للضرب، عليه ترك المركز الأمر للجهات القضائية.
واعتبر التقرير لجوء قوات الدرك إلى فض الاعتصام بالقوة وطرد المعتصمين، انتهاكا جسيماً لحرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي.
ودان التقرير غياب لغة الحوار بين كافة الفئات المشاركة في الاعتصام والمناهضة له وإطلاق الشعارات التي تمس الوحدة الوطنية وتؤدي إلى إثارة الفتنة والإخلال بالنسيج الاجتماعي الأردني، داعيا إلى التعامل معه بمنتهى الحزم والحكمة من قبل الأطراف كافة.
ويرى التقرير أن ما جرى في الخامس والعشرين من آذار الماضي، وعدم قيام الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، يشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة.
وطالب تقرير المركز في توصياته، بتشكيل لجنة تحقيق مستقيمة ومحايدة للتحقيق بأحداث دوار الداخلية وما رافق ذلك من اللجوء إلى العنف ، ونشر نتائج التحقيق علنا بما في ذلك إحالة من تثبت مسؤوليتهم للقضاء.
ودعا إلى توفير ضمانات الحماية و الكافية لحماية المعتصمين لضمان ممارسة حقهم في حرية التجمع وحرية تنظيم والتعبير عن الرأي، دون الاشتباك. كما وخلص إلى ضرورة الإسراع في تهيئة المكان المناسب لضمان ممارسة المواطنين حقهم في التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي.
كما أوصى التقرير الأطياف السياسية بضرورة تحمل المسؤولية الوطنية وفتح الحوار بين المختلفين وضمان صون حقوق الأفراد بعيدا عن كافة مظاهر العنف.
وشكل المركز الوطني بغية إعداد التقرير، فريق تقصي حقائق لرصد وتوثيق أحداث دوار الداخلية، بقصد الوقوف على حقيقة ما جرى ومدى التزام جميع الأطراف ذات العلاقة بالمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال احترام حرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي ومدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتأمين الحماية اللازمة للمعتصمين
واستندت منهجية التقرير مشاهدات الفريق، وروايات الأطراف الثلاث (المعتصمين شباب 24 آذار، الأمن العام، شباب نداء وطن)، ومقابلات شخصية مع شهود عيان والمصابين من الأمن والمعتصمين، وملابسات وفاة خيري جميل، نتيجة التحقيقات، وجمع الشهادات ومتابعة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرا التوصيات.
رد مع اقتباس
المفضلات