عمان- الرأي - ناقشت اللجنة المشكلة لدراسة موضوع البورصات والأموال خلال اجتماعها امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي وحضور اعضاء اللجنة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد الزيادات والنائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوي وخبير البورصة محمد الروسان الأسس التي سيتم على أساسها التعامل مع الشكاوي المقدمة من قبل المتضررين بما يضمن الدقة والعدالة في عمليات توزيع المبالغ المحصلة وما قد يتم تسييله من عقارات واصول تعود للمشتكى عليهم.
وستقر اللجنة خلال اجتماعها المقرر الاثنين المقبل هذه الاسس ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها وبالتالي البدء بالخطوات التنفيذية للتعامل مع القضية.
وأكدت اللجنة مجددا انها ستتعامل مع هذه القضية بمنتهى الشفافية وسيتم الاعلان عن تلك الاسس بعد اقرارها حتى يكون الجميع في صورة الاجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع الاطراف ودون الاضرار بها .
وطلبت اللجنة من دائرة الاراضي الاسراع في عمليات تخمين وتقدير قيمة العقارات التي يملكها المشتكى عليهم والتي تدرس اللجنة السبل القانونية لتسييلها بموافقة اصحابها حتى يتم توزيع المبالغ التي ستتوفر نتيجة لذلك على المتضررين.
رد مع اقتباس
المفضلات