عمان - سمر حدادين - قال تقرير تقصي حقائق حول أحداث الاعتصام في منطقة دوار الداخلية (24- 25 آذار) الصادر أمس عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن التدخل الأمني الذي تم في ظل المعطيات كافة، والشهادات التي استمع إليها، قد ساهم في حقن الدماء وجنب الأردن المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف المواطنين على اختلاف أطيافهم.
وأكد المركز على حق الأفراد في التجمع وحقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، مشددا أنه على الجهات الرسمية ضمان هذا الحق بطريقة لا تلحق الضرر في الممتلكات العامة والخاصة، أو تعيق حركة الحياة العامة أو تلحق الضرر بالنظام العام والصحة والسكينة.
وخلص التقرير إلى عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المعتصمين، بما في ذلك السماح لمناهضي الاعتصام بالتواجد بالجهة المقابلة لموقع الاعتصام، ما أدى بحسب التقرير إلى نشوب العنف بين المعتصمين ومناهضي الاعتصام.
ودان التقرير غياب لغة الحوار بين كافة الفئات المشاركة في الاعتصام والمناهضة له وإطلاق الشعارات التي تمس الوحدة الوطنية وتؤدي إلى إثارة الفتنة والإخلال بالنسيج الاجتماعي الأردني، داعيا إلى التعامل معه بمنتهى الحزم والحكمة من قبل الأطراف كافة.
رد مع اقتباس
المفضلات