أعلنت السلطات الليبية يوم السبت 9 أبريل/نيسان أن الشعب سيتسلم مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي يتم إعداده منذ 4 سنوات، فور انتهاء الأزمة التي تهز ليبيا منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.
وعرض محمد زوي أمين اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (رئيس البرلمان الليبي) وابراهيم خزام الخبير في القانون الدستوري وعضو لجنة صياغة الدستور، خلال مؤتمر صحفي عقداه في طرابلس مسودة الدستور الجديد، موضحين أن هناك لجنة أخرى يجب أن تدرس المسودة قبل تسليمها للمؤتمرات الشعبية الأساسية. وأضاف زوي ان المؤتمرات الشعبية ستقوم بدورها بتعديل نص المسودة، لكن فقط بعد تهدئة الأمور في البلاد.
وكان سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي قد أعلن يوم 21 فبراير/شباط بعد أيام من اندلاع الانتفاضة في المناطق الشرقية من البلاد، ان البرلمان الليبي سيجتمع قريبا لمناقشة مشاريع قوانين جديدا منها القانون الجنائي الجديد وقانون المجتمع المدني والإعلام بالإضافة الى بدء الحوار حول دستور جديد للبلاد.
وكانت الحكومة الليبية قد شكلت لجنة صياغة الدستور في أواخر عام 2008 للنظر في مسودة وضعتها مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها سيف الإسلام.
وذكر إبراهيم خزام خلال المؤتمر الصحفي أن الدستور الجديد سيكون عصريا وهو يعتمد على خبرة عشرات الدساتير في العديد من الدول الأوروبية ودول العالم الثالث.
رد مع اقتباس
المفضلات