كتب - عبد الرزاق ابو هزيم - في الوقت الذي حدد فيه القانون الطرق المتبعة في الطعن في قرار صادر عن المحاكم في مختلف انواعها ، تصر جماعة السلفية الجهادية على القيام بعدد من الاعتصامات ليس اخرها الاعتصام المقرر اليوم الثلاثاء في ميدان جمال عبد الناصر في قلب عمان.
وعمدت جماعة السلفية على تنظيم عدد من المسيرات في مدينة السلط ومعان واربد تطالب فيها الحكومة بالافراج عن معتقلين في السجون ، قالوا ان هؤلاء المعتقلين هم من انصار التيار السلفي ، فيما يؤكد مصدر قضائي في محكمة امن الدولة ان هؤلاء المعتقلين هم محكومون ومتهمون في عدد من القضايا التي تمس امن الاردن.
وقال المصدر ان الاشخاص الذي تطالب جماعة السلفية الافراج عنهم بعضهم محكومون في قضايا تهدد الاردن ومؤسساته وتزعزع الامن والاستقرار ، والبعض الاخر متورط بقتل مدنيين ابرياء في الاردن ، فضلا عن مخططات ينفذوها لمصلحة جماعات في الخارج هدفها النيل من الاستقرار والامن الذي ينعم به الاردن ، وصدرت بحقهم احكاما قطعية من قبل محكمة التمييز اعلى هئية قضائية ، فيما لا تزال قضايا اخرى منظورة امام محكمة امن الدولة ومحكمة التمييز.
واشار المصدر الى قانون محكمة امن الدولة وغيرها من القوانين المعمول فيها قد بينت الطرق القانونية المتبعة للطعن في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة امن الدولة حيث نص القانون على ان جميع قرارات محكمة امن الدولة هي مميزة بحكم القانون.
الى ذلك ، شدد مدير القضاء العسكري اللواء يوسف الفاعوري في تصريح الى (الرأي) على ان الاشخاص الذين تطالب جماعة السلفية الجهادية الافراج عنهم هم محكومون باحكام قطعية من قبل محكمة امن الدولة حيث اكتسبت بعض هذه الاحكام الدرجة القطعية وفق القانون ، مؤكدا ان القانون حدد الطرق والوسائل المتبعة للافراج عن هؤلاء المعتقلين.
وقال اللواء الفاعوري ان جماعة السلفية الجهادية تعمل على تنصيب نفسها صاحبة ولاية عامة على الناس والمجتمع والدولة الاردنية ، وزاد الفاعوري ان «جماعة السلفية الجهادية» تطالب بقلب نظام الحكم في الاردن واستبداله بنظام حكم اخر يروق لهم ويتوافق مع معتقداتهم.
الى ذلك ، تساءل مراقبون ومهتمون في هذا الشان بانه» هل لدى جماعة السلفية الجهادية القدرة والشجاعة عن الافصاح عن السبب من وراء اعتقال من يطالبون بالافراج عنهم ، او رفع يافطة تبين اسباب اعتقالهم ، او السير بالاجراءات التي حددها القانون في الاعتراض على اي قرار قضائي وفق السياسة العامة التي يتبعها القضاء الاردني الذي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة والعدالة.
كما تساءل هؤلاء المراقبون لماذا تكفر جماعة السلفية الجهادية كل من يمارس العمل السياسي سواء القوى السياسية والحزبية بما فيها احزاب المعارضة ، وقالوا من نصب هذه الجماعة حاميا ومدافعا عن الدين والامة.
واشار المراقبون الى ان اختيار جماعة التيار السلفي دوار الداخلية لتنفيذ اعتصامهم ما هو الا مناكفة للجهات الرسمية في النظر الى حساسية الموقع الذي يشكل عصباً رئيسياً في سير الحياة بطبيعتها في وسط عمان ، مؤكدين الى ان التجمع في هذا المكان ولو لفترة قصيرة سيعمل على شل حركة المواطنين وتعكير صفو وانسياب الحركة المرورية في العاصمة.
وقالوا ان اختيار هذه الجماعة هذه الاساليب للمطالبة في حقوق غير مشروعة وبشكل جماعي في هذا الظرف الحساس ، يدلل وبشكل رئيسي على افعال يومية اولها رفض الصلاة في المساجد لان الامام فيها هو موظف تابع لوزارة الاوقاف والاتجاه الى مساجد تفتقر الى وجود الامام حتى يتسنى لهم الانفراد بالمصلين في هذه المساجد مما يساعدهم على اعطاء «دروس» فيها، تهدف للترويج لافكارهم ومعتقداتهم ، واخرها التوجه الى عمان لتعكير صفو الحياة بداخلها وانطلاقا من ميدان جمال عبد الناصر.
يشار الى ان جذور السلفية الجهادية تعود في الاردن الى مطلع التسعينيات بعد عودة ما اصطلح على تسميتهم «بالافغان العرب».
رد مع اقتباس
المفضلات