عمان - سميرة الدسوقي - اظهرت دراسة حكومية ان انتقال الخدمة المدنية والقطاع العام المدني الى الاشتراك في قانون الضمان الاجتماعي بدلا عن قانون التقاعد المدني كلف الموازنة العامة حتى عام 2009 (687) مليون دينار.
واكدت الدراسة التي اجراها ديوان الخدمة المدنية ان الادارة غير الحكيمة لصندوق التقاعد المدني عام 1995 جعلته مجرد ارقام لمبالغ لا مقابل لها في هذا الصندوق ، مما دفع بصندوق النقد الدولي الى التحفظ على الاعباء المتزايدة والمستمرة التي تمثلها مستحقات التقاعد المدني في الموازنة العامة .
وقالت الدراسة ان صندوق النقد الدولي طالب بوقف التوظيف على قانون التقاعد المدني والتحول الى قانون الضمان الاجتماعي وذلك ضمن برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي .
واوضحت الدراسة ان الخطأ المستمر كان في عدم تغذية صندوق التقاعد المدني باقتطاعات من رواتب الموظفين والاجهزة الحكومية مما ادى الى تحول الرواتب والاستحقاقات التقاعدية المدنية والعسكرية الى عبء كبير على الموازنة العامة .
رد مع اقتباس
المفضلات