عمان – سليمان أبوخشبة - قال البنك المركزي الأردني من خلال أحدث بياناته الصادرة أمس حول حركة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية انها وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة لتبلغ نحو 3ر14731 مليون دينار حتى نهاية شهر شباط الماضي من العام الجاري 2011 وزاد الرصيد القائم للتسهيلات خلال أول شهرين من العام الجاري بحوالي 280 مليون دينار بالمقارنة مع رصيده القائم المسجّل بنهاية العام 2010 .
وأوضحت البيانات ذاتها ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية حتى نهاية الفترة ذاتها نما بنسبة 6ر10% وزاد بمقدار حوالي 1414 مليون دينار وبنمو بلغ 6ر10% بالمقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام 2009 وهو العام الذي شهد جمودا في حركة التسهيلات الائتمانية بفعل الانعكاسات السلبية والتداعيات التي تزامنت مع بدء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام 2009 امتدادا للأشهر الأولى من العام 2010 .
في السياق ذاته وبحسب المصادر نفسها فقد زادت التسهيلات الائتمانية من البنوك بمقدار 280 مليون دينار خلال الشهرين الأولييّن من العام الجاري 2011مقارنة عن الرصيد القائم بنهاية 2010 وتوزعت الزيادة في التسهيلات على مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية وبنسب متفاوتة .
البيانات ذاتها اشارت إلى ان قطاع التجارة العامة في المملكة كان الأوفر حظّا وأستحوذ على نصيب الأسد من حجم هذه التسهيلات اذ بلغ الرصيد القائم له مع نهاية شهر شباط الماضي مامقداره حوالي 3558 مليون دينار وأستأثر بنسبة 2ر24% من مجمل حجم التسهيلات بنهاية الفترة ذاتها ليحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع منح التسهيلات الائتمانية بين القطاعات والانشطة المختلفة تلاه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الانشاءات التي بلغ رصيدها القائم في نهاية الفترة حوالي 3287 مليون دينار ولتشكل مانسبته 3ر22% من اجمالي أرصدة التسهيلات محتّلا بذلك المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات بين القطاعات الاقتصادية .
إلى ذلك وفي السياق ذاته جاءت تسهيلات القطاع الصناعي في المملكة في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات بين القطاعات اذ بلغ رصيدها القائم بنهاية الفترة ذاتها حوالي 2033 مليون دينار وليشكل مانسبته 8ر13 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية في نهاية الفترة ذاتها فيما توزعت باقي الأرصدة على قطاعات كل من الزراعة والتعدين والنقل والسياحة والفنادق والمطاعم وقطاع الخدمات العامة والخدمات المالية وبنسب متباينة بين قطاع واّخر .
المصادر ذاتها أوضحت أيضا ان الأرصدة القائمة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة اشتملت أيضا على تسهيلات ائتمانية تمّ منحها لقطاعات وانشطة اقتصادية وتجارية مختلفة بالعملات الاجنبية اذ بلغ الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملات الصعبة مامقداره حوالي 4ر1740 مليون دينار وبما يعادل حوالي 2454 مليون دولار أمريكي كما ساهمت هذه التسهيلات الائتمانية بالعملات الاجنبية في انعاش ونمو الصادرات الوطنية .
رد مع اقتباس
المفضلات