عمان - الرأي- أظهر مسحا حول موقف النواب من قانون الانتخاب، نفذه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، أن 4و67% من النواب مع إلغاء نظام الصوت الواحد وإيجاد نظام تصويت أخر يلبي جميع المطالب.
وبينت نتائج هذا المسح تقارباً في أراء أعضاء مجلس النواب حول توجهاتهم بخصوص قانون الانتخاب في ستة محاور شملها المسح.
ونفذ مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مسحاً شاملاً حول توجهات أعضاء مجلس النواب السادس عشر فيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، حيث شمل المسح ستة محاور تناولت توجه أعضاء مجلس النواب بما يخص نظام العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، من خلال إجراء المقابلات عبر الهاتف أو المقابلة الشخصية لتنفيذ هذا المسح، حيث استجاب لهذا المسح (89) نائبا من أصل (120) نائبا.
ففي المحور الأول المتعلق بموقف النواب من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والذي اظهر أعلى نسبة موافقة من قبل إفراد العينة التي شملها المسح بإشارة (83.2%) من العينة إلى موافقتهم على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق القانون الانتخابي الجديد، إلى جانب (14.6%) أشاروا بعدم موافقتهم على إعادة التقسيم، بينما لم يوضح (2.2%) من العينة موقفهم من إعادة التقسيم سواء كان بالموافقة أو عدم الموافقة. وهذه النتيجة تدل على وجود أغلبية نيابية واضحة تؤيد مطالب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية خلال قانون الانتخاب الذي يتم العمل حالياً على إصداره.
كما وشكل المحور الثاني توافقاً نسبياً بأقل نسبة موافقة وأعلى نسبة عدم موافقة من قبل العينة، ويتضمن هذا المحور موقف النواب من ما يعرف بنظام الصوت الواحد المعتمد في قانون الانتخاب من حيث الإبقاء عليه كنظام انتخابي أو إلغائه حيث أشارت ما نسبته (67.4%) من العينة إلى الموافقة على إلغاء نظام التصويت المعمول به حالياً وإيجاد نظام تصويت أخر يلبي جميع المطالب.
فيما لم يوافق (26.9%) على هذا الجانب حيث شكلت هذه النسبة أعلى نسبة ممانعة من قبل العينة من بين المحاور التي شملها هذا المسح، إضافة إلى (5.7%) لم يحسموا موقفهم من هذا التوجه.
أما في المحور الثالث والمتعلق بالموافقة على استخدام النظام المختلط (النسبي/الأغلبي) كنظام للانتخابات النيابية حيث اظهر هذا المحور أن ما نسبته (70.8%) من العينة توافق على استخدام النظام المختلط الذي يجمع ما بين نظام الصوت الواحد والنظام النسبي ليكون نظام التصويت الجديد وفق القانون القادم، بينما أبدى ما نسبته (21.3%) إلى عدم موافقتهم الخلط بين النظامين، كما أن (7.9%) من العينة لم تحدد موقفها من التوجه نحو الخلط بين النظامين (الصوت الواحد والنظام النسبي).
وفيما يتعلق بإجراء الإشراف على العملية الانتخابية جاء المحور الرابع ليقيس توجهات العينة بالموافقة على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية حيث أظهرت نتائج المسح المتعلقة بهذا الجانب من العملية الانتخابية إلى هنالك موافقة بنسبة كبيرة نحو التوجه إلى إنشاء هيئة مستقلة لتشرف على إدارة العملية الانتخابية حيث أشار (76.5%) إلى عدم ممانعتهم إنشاء هذه الهيئة في حين رفض (22.4%) من العينة هذا التوجه إضافة إلى (1.1%) لم تحدد موقفها من موضوع إنشاء الهيئة المستقلة.
ومن جانب عملية مراقبة العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني أظهرت نسب المحور الخامس المتضمن قياس توجه العينة بالموافقة على إدراج نظام مراقبة العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية ضمن قانون الانتخابات، أظهرت النتائج إلى عدم ممانعة نسبة كبيرة من العينة إلى إدراج هذا النظام ضمن قانون الانتخاب القادم حيث أن (74.1%) اظهر الموافقة على إدراج هذا النظام بينما أبدى (23.5%) من العينة عدم موافقتهم على ذلك إلى جانب وجود ما نسبته (2.4%) من العينة والذين لم يحسموا موقفهم تجاه هذا النظام.
وشكل المحور السادس مسحاً لتوجهات العينة تجاه واحدة من إجراءات العملية الانتخابية المتعلقة بالموافقة على تحويل مهمة النظر في الطعون المقدمة في صحة نيابية النواب إلى الجهاز القضائي أو الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات إن وجدت،وظهرت نتائج وبنسبة كبيرة من العينة وصلت إلى (75.3%) بالموافقة على إحالة هذه المهمة إلى القضاء أو الهيئة المستقلة المشرفة على العملية الانتخابية إذا ما تم إنشاؤها، في حين لم يوافق (23.6%) من العينة على تحويل هذه المهمة من مجلس النواب إلى أي جهة أخرى، فيما اظهر (1.1%) من العينة عدم التأكد من موقفهم بما يتعلق بهذا الجانب.
يذكر أن هذا المسح الشامل الذي نفذه المركز يأتي ضمن نشاطات مشروع «مقياس أداء البرلمان الأردني» والذي ينفذه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.
رد مع اقتباس
المفضلات