عمان - بترا - انتقد نواب ومسؤولون اسس الانتقاء التي اعتمدتها الحكومة السابقة لتعيين حوالي 1200 موظف وموظفة من حملة الدبلوم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك العام الماضي، مستندين على ان غالبية من تم اختيارهم زادت اعمارهم على 45 عاما فيما بلغ متوسط العمر لبعضهم حوالي 56 عاما في بعض الالوية.
ووفقا لما اعلنه امين عام ديوان الخدمة المدنية رئيس الديوان بالانابة سامح الناصر خلال لقاء جمعه باعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب وعدد من النواب المهتمين وحضور وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية رئيس مجلس الخدمة المدنية مازن الساكت فقد اعتمدت الحكومة السابقة عام 1995 وما دون لغايات اختيار من شملتهم مكرمة الملك من حملة الدبلوم.
واجمع الغالبية على ان التعيين حق للجميع مؤكدين ان المشكلة بسياسات الخدمة المدنية وأسس التعيين المتبعة ما ادى الى تراكم الخريجين دون حصولهم عل وظائف ولفترات طويلة.
واوضح الناصر ان هدف دعوة النواب تأتي انطلاقا من التواصل مع المؤسسات الوطنية لا سيما النواب الذين لهم دور كبير في تطوير آليات عمل ديوان الخدمة تشريعيا ورقابيا، مثمنا التجاوب الكبير من قبل النواب لزيارة ديوان الخدمة والاطلاع على واقع عمله وابرز مشكلاته.
من جانبه اكد رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة انه آن الاوان لمعالجة جميع المشكلات التي تراكمت بفضل سياسات تعليمية وتخطيطية وتنموية خاطئة، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة تعتبر صاحبة الحمل الكبير في فشل اغلب السياسات المتبعة.
وتناول الدعجة خلال حديثه ابرز المشكلات التي تواجه ديوان الخدمة المدنية والمتمثلة في الظلم الذي يشكو منه طالب الوظيفة منها الاستثناء في التعيين وموضوع التعيينات في المؤسسات المستقلة.
وشدد النواب في مداخلاتهم على ضرورة اعادة النظر باسس التعيين وشروطه،والتركيز على اقدمية التعيين بغض النظر عن التقدير وضرورة اعلان ديوان الخدمة المدنية عن التخصصات الراكدة وغير المرغوبة من حيث التوظيف قبل البدء بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات.
وطالبوا بالتوسع بتعيين الاناث في المدارس الذكورية وضمن مستويات تعليمية معينة للتخفيف من حجم البطالة بينهن وسد العجز بالكوادر التعليمية التي تحدث في مدارس الذكور، اضافة الى ضرورة اعادة النظر بسياسات التعليم العالي بشكل جدي والتركيز على ناتج تعليمي ذات نوع وله دور في المجتمع وليس التركيز فقط على الكم وفي مختلف التخصصات سواء كانت مطلوبة ام لا.
بدوره شدد الساكت على تكاملية الادوار وضرورة دعم النواب لخطط وسياسات ديوان الخدمة، مشيرا الى انه سبق وان دعا الى حوار وطني لبحث مشكلات الخدمة المدنية وارتباطاتها بسياسات التعليم وغيرها على اعتبار ان مشكلات الوظيفة العامة وتزايد الطلب عليها هي مشكلة وطنية لا تملك جهة محددة صلاحية او امكانية حلها بمعزل عن الاخرين.
واعتبر ان التعيينات التي تمت بناء على المكرمة الملكية (حملة الدبلوم) جاءت بمثابة الحالات الانسانية . وحذر الساكت من استمرار التركيز على العاصمة في مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية، ما سيؤدي الى افراغ المحافظات من القدرة والامكانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،مشيرا الى ان التركيز على تنمية المحافظات هو اساس التوازن في المجتمع وهو واجب كل حكومة.
وبحديثه عن اسس التعيين لا سيما شرط العمر قال بان جميع الافكار فشلت بتحديد سن معين كحد اعلى للوظيفة العامة مع ربط ذلك بسن التقاعد والضمان الاجتماعي.
ووفقا للناصر فقد بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمية في ديوان الخدمة المدنية حت نهاية العام الماضي حوالي 5ر224 الف طلب توظيف، في حين تخرج الجامعات ما يقارب 60 الفا سنويا لا يستوعب سوق العمل الاردني منهم سوى نصفهم .
رد مع اقتباس
المفضلات