عمان - بترا - قال وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية مازن الساكت ان دراسة هيكلة القطاع العام تعالج واقع تطور هيكلة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك الاشكال الجديدة التي ظهرت خلال العقدين الماضيين والتي فرضها دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي ومنهجيات مشاركة واعطاء دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واشار الى وكالة الانباء الاردنية إن دراسة برنامج اعادة هيكلة القطاع العام ستقدم في موعدها الى مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وقال انه ولذلك هي تعيد النظر بمدى ملائمة ما وصلت اليه من شكل مؤسسي وتنظيمي من حيث المهام وازالة الازدواجية ومن تنظيمية المؤسسات والاشرف فيها وايضا تعالج ما تم الحديث عنه حول استقلالية المؤسسات .
وفي هذا الجانب تم ايضا اعادة تصنيف المؤسسات المستقلة الى اربع مجموعات قسم منها يجب ان يبقى استقلاليته وتعزز وفي مقدمتها البنك المركزي وقسم اخر تبقى استقلاليته وتم اعادة تعريف علاقته بالسلطة التنفيذية وقسم اخر تبقى استقلاليته ويخضع لمعايير وقواعد التنظيم في اجهزة الدولة وسلم رواتبها وقسم اخر يعود الى الخدمة المدنية.
وزاد انه وفي كل الاحوال هذا البرنامج الذي سيقره مجلس الوزراء حال مناقشته سيحتاج الى برنامج تنفيذي حتى لا يبقى مجرد مقترح يضاف لمقترحات سابقة وهو مرتبط ايضا مع مشروع اخر سيقدم لمجلس الوزراء يتعلق باعادة هيكلية الرواتب والعلاوات في القطاع العام .
رد مع اقتباس
المفضلات