عمان- الرأي - طالبت اللجنة المكلفة بدراسة ملف قضية البورصات العالمية من دائرة الاراضي والمساحة تقديم تقدير مبدئي لأثمان جميع الاراضي والعقارات المحجوزة لحساب تلك القضايا .
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي وبحضور اعضاء اللجنة محافظ البنك المركزي سيادة الشريف فارس شرف ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد الزيادات والنائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوري وخبير البورصة محمد الروسان الشركات التي ما زالت قضاياها منظورة لدى محكمة امن الدولة, من حيث أعداد المشتكين فيها والقيم المشتكى بها أضافة الى مجموع التحصيلات النقدية الموجودة في حساب كل قضية بالاضافة الى الفائدة المحسوبة لها حتى تاريخه, والعقارات المحجوزة لحساب كل قضية كما تم تصنيف المتضررين الذين تعاملوا مع تلك الشركات بحسب فئات الشكاوى من حيث القيمة المبدئية بها .
كما استعرضت اللجنة الاساليب الممكنة لتسييل العقارات والاموال غير المنقولة المحجوزة لحساب تلك القضايا والاشكاليات القانونية التي تعترض تسييل تلك العقارات واساليب معالجتها.
رد مع اقتباس
المفضلات