المتقاعدين العسكريين" تطالب بمحاسبة عوض الله والتحقيق بصفقة امنية وفتح ملفات فساد لم تفتح
[glint]الموضوع منقول من موقع جراسا نيوز الإخباري[/glint] -
اصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين بياناً تطالب فيه الحكومة بالاسراع في عمليات الاصلاح المطلوبة منها وفتح ملفات لم تفتح ومحاسبة مسؤولين سابقين وحاليين .وتاليا نص البيان كما وردنا:
اجتمعت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وناقشت القضايا التي تتعلق بالوضع الداخلي وقد تم التركيز على القضايا التي تشوبها شبهات فساد وهي محل اهتمام جميع الأردنيين في مجالسهم أينما وجدت في الريف والبادية والمدن علماً بأن تحويل بعض القضايا الى الجهات المختصة قد لاقى استحساناً من قبل الشارع الأردني وهنا تؤكد اللجنة ان إجراءات الحكومة في القضايا التي يتداولها الأردنيون تسير ببطئ علماً بأن كافة القضايا واضحة لكل المواطنين وهنا تدين اللجنة وبشدة السماح للمحكوم عليه قضائياً خالد شاهين بالسفر خارج الوطن وان عملية السماح له بالسفر تعتبر انتهاكاً صريحاً لقرارات قضاءنا الأردني العادل وهنا نحمل المسؤولية لكل من وزير الداخلية ووزير العدل وعليه تؤكد اللجنة ان صبر الأردنيين بدأ ينقذ ونطالب وبسرعة الإجراءات حول القضايا التالية :-
1. شركة أمنية :- بلغت كلفة الترخيص (4ملايين) دينار التي قبضتها الحكومة وقد تم بيعها بعد اقل من عام الى مستثمر بمبلغ (415 مليون ) دينار أي ان هذه الصفقة حرمت خزينة الدولة مبلغ (411 مليون) دينار وهنا نطالب باستدعاء وزير الاتصالات في ذلك الوقت فواز الزعبي للتحقيق معه حول هذا الموضوع .
2. برنامج التمويل الاقتصادي والاجتماعي :- الذي انفق عليه مبلغ (356 مليون ) دينار من خلال مشاريع شكلية ووهمية لم يلمس نتائجها أي مواطن أردني وعليه فإننا نطالب باستدعاء الوزير السابق باسم عوض الله الذي نفذ هذا المشروع للتحقيق معه حول هذا الموضوع.
3. شركة الكهرباء :- هذه الشركة التي بنيت من ضرائب الأردنيين والتي أستطاع الحسين الباني رحمه الله ان يوصل الكهرباء الى ما نسبته 99% من مناطق المملكة فقد بيعت هذه ألخدمه الوطنية بمبلغ (52 مليون ) دينار لشركة دبي كابيتال مع ان ممتلكات هذه الشركة من مباني ومعدات تقدر بمبلغ مليار دينار هذا إضافة الى صندوق تأمينات الشركة الذي يزيد على ( 32 مليون ) دينار وعليه فإننا نطالب باستدعاء رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي مدير شركة دبي كابيتال للتحقيق معه حول هذا الموضوع .4. منطقة العقبة الأقتصاديه الخاصه :- لقد تم سلخ قطعه من ارض الوطن وسميت منطقة العقبة الأقتصاديه الخاصه حيث تخلت الحكومة بموجب القانون الخاص عن كافة صلاحياتها على ارض العقبة الى مجلس مفوضي العقبة وهنا نسأل ما هي القيمة المضافة التي حققها هذا القانون للاقتصاد الوطني حيث يقول المسئولين في المفوضية أن حجم الاستثمار تجاوز 5. ( 16 مليار ) دينار علماً بأنه على ارض الواقع لم يتجاوز ( 2 مليار ) دولار فقد بيعت شواطئ العقبة كاملة بهذا المبلغ علماً أن هذه الثروة لا يجوز بيعها لأنها ملك الشعب والشاطئ الوحيد للأردن فقد بيعت منطقة ميناء العقبة بمبلغ ( 500 مليون ) دينار لشركة المعبر الدولية للاستثمار علماً أن ثمن ارض الميناء الحقيقية تزيد عن (4مليار) دينار كما بيعت ارض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالا بيه بسعر لا يتجاوز 50.000الف دينار للدونم الواحد علماً بأن قيمة الدونم الحقيقية تزيد على ( مليون دينار ) ومع تعثر هذه المشاريع والأسعار الوهمية التي بيعت بها فأن النتيجة ان هناك علاقات ما بين المستثمر والمجموعة صاحبة القرار في الأردن وعليه فأننا نطالب باستدعاء رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي وحسني ابو غيدا للتحقيق معهم حول هذا الموضوع .[glow=#8c6e6e]نتمنى على الحكومة [/glow]سرعة إجراء التحقيقات اللازمة حتى [glow=#ff0000]يشعر الأردنيون[/glow] أن الحكومة جادة وبشكل حقيقي بالتحقيق في كل القضايا التي تشوبها شبهات فساد ، وأننا نتوجه الى كل شخص كان في موقع المسئولية وتطاول على المال العام أن يعيده ويريح ضميره ونطلب من هيئة مكافحة الفساد أن من يعيد أي أموال لخزينة الدولة أن لا يتم ملاحقته قضائياَ إذا ثبت أنه أعاد كافة الأموال التي استولى عليها ، ونذكر بأن هذه القضايا قد وردت
في الورقة الأقتصاديه التي اصدرتها اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين في بداية هذا العام.
رد مع اقتباس
المفضلات