كتبت - سهير بشناق - لا زال مركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والتي عملت على تاسيسه العام الماضي يراوح مكانه في جانب الانجازات التي تتعلق بالمتسولين.
وهذا المركز كان الهدف من انشائه تاهيل ورعاية المتسولين المحولين من قبل المراكز الامنية ووزارة التنمية الاجتماعية لقضاء مدة محكوميتهم خاصة بعد تشديد العقوبات على المتسولين والتي جاءت بالمادة ( 389 ) من قانون العقوبات المؤقت في العام الماضي.
وتم تشديد العقوبات خاصة للمتسولين المكررين والذين يتم ضبطهم بعد تكرار تسول ثلاث مرات متتالية لتصبح العقوبة من اربع شهور الى سنة ولا يجوز ان تستبدل العقوبة بغرامات مالية لم تحصل على الاحكام القضائية الصادرة بحق هؤلاء المتسولين لتتمكن من معرفة طبيعة الاحكام التي صدرت بحقهم والتي تعتبر الى حد ما رادعة خاصة في ظل عدم استبدالها بغرامات مالية.
مصادر مختصة بالتنمية الاجتماعية اكدت ان اعداد المتسولين الذين يتم تحويلهم لمركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين المخصص لهذه الغاية اعداد قليلة مما يعكس واقع الحال للمتسولين الذين اصبحوا قادرين على دفع غراماتهم واستبدال العقوبة بها مما يجعل هذا المركز شبه فارغ من المتسولين غير المحولين من قبل المراكز الامنية والوزارة التي تقوم بتنفيذ الحكم الصادر بحقهم وتحويلهم الى المركز بقرار من الوزير.
مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة قال ان الوزارة عملت على ادخال تعديلات على المادة ( 389 ) من قانون العقوبات المؤقت في العام الماضي والتي من خلالها تم تشديد العقوبات خاصة للمتسوين المكررين خاصة الذين يتم ضبطهم بعد تكرار تسول ثلاث مرات متتالية لتصبح العقوبة من اربع شهور الى سنة ولا يجوز ان تستبدل العقوبة بغرامات مالية لم تحصل على الاحكام القضائية الصادرة بحق هؤلاء المتسولين لتتمكن من معرفة طبيعة الاحكام التي صدرت بحقهم والتي تعتبر الى حد ما رادعة خاصة في ظل عدم استبدالها بغرامات مالية.
واضاف انه في العام الماضي تم تنفيذ ( 30291 ) حملة تفتيشية على المتسولين تم خلالها ضبط ( 591 ) متسول بالغ و ( 566 ) متسولا حدث ( دون الثامنة عشر ).
واشار الخرابشة الى ان المتسولين البالغين يتم تحويلهم الى المراكز الامنية ليتم تحويلهم بعد ذلك الى المحاكم المختصة بالنظر في قضاياهم مشيرا الى ان المتسولين الاحداث يتم الاحتفاظ بهم في مراكز متخصصة ويتم استدعاء اسرهم للتعرف على الاسباب التي ادت الى خروجهم للتسول.
وبين الخرابشة ان هذا الاجراء يرافقه دراسة اجتماعية لاسرة الحدث لمعرفة ما اذا كان سبب التسول يعود الى فقر الاسرة وحاجتها للمعونة.
واوضح الخرابشة ان التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات حيال المتسولين عملت على تشديد العقوبات بحق المتسولين بحيث يعاقب المتسول للمرة الاولى بمدة لا تزيد عن ثلاث شهور او ان تقرر المحكمة احالته الى اي مؤسسة معنية برعاية المتسولين يبقى فيها مدة تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات ويحق لوزير التنمية الاجتماعية الافراج عنه.
وفي حال تكرار التسول فانه يعاقب بالحبس او تحويله الى احدى المؤسسات المعنية بالمتسولين لقضاء المدة ذاتها في حال تسوله للمرة الاولى الا انه لا يحق لوزير التنمية الاجتماعية الافراج عنه الا بعد انقضاء ثلث المدة المنصوص عليها.
واشار الخرابشة انه في حال تكرار التسول للمرة الثالثة فانه يعاقب بالحبس لمدة اربع شهور الى سنة شريطة ان لا يتم استبدال هذه المدة بغرامة مالية مؤكدا ان الهدف من تشديد العقوبة في المرة الثالثة الى اربع شهور هو ضمان عدم استبدالها باي غرامات مالية كما يحدث في معظم حالات التسول.
وبين ان الغرامات المالية بحق المتسولين تتراوح ما بين ( 40 – 70 ) دينارا.
واشار الخرابشة الى ان قانون العقوبات المؤقت فرض عقوبة على كل من يستغل الاطفال او كبار السن في التسول من خلال فرض عقوبة لا تقل مدتها عن العام مؤكدا ان هذا الاجراء القانوني هام ويجب ان يتم تفعليه على ارض الواقع لمعاقبة كل من يستغل اطفاله او اطفال الغير للتسول.
وفي الوقت الذي عملت به التنمية الاجتماعية على تعديل المادة ( 389 ) من قانون العقوبات والمتعلقة بالمتسولين بفرض عقوبات اكثر على المتسولين وخاصة المكررين فان واقع الحال يشير الى ان اغلب المتسولين يستبدلوا عقوباتهم واحكامهم بغرامات مالية تدفع ليعودوا من جديد الى التسول.
مما يدل على ان العقوبات المنصوص عليها في القانون ليست مفعلة على ارض الواقع حيال المتسولين في ظل ازدياد اعداد المتسولين وخاصة اولئك الذين يستغلون الاطفال والمعاقين اثناء تسولهم والذين يقومون ببيع بعض المواد البسيطة على الاشارات الضوئية لكنهم في واقع الحال يتسولون.
ويرى اخصائيون اجتماعيون ان قضية التسول ستبقى تراوح مكانها ما لم يتم تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالقانون والتي من خلالها يتم ردع المتسول الذي اصبح يمتهن هذه المهنة ويرفض التاهيل او توفير فرص عمل له بسبب ما تدر عليه مهنة التسول من دخل يفوق ما يمكنه ان يحصل عليه من خلال مساعدة التنمية الاجتماعية التي تعمل جاهدة على مكافحة هذه الظاهرة في الوقت الذي يخلو دار مادبا لرعاية المتسولين من المتسولين الا باعداد قليلة.
رد مع اقتباس
المفضلات