طالب مستثمرون في القطاع الزراعي بتطبيق الأنظمة والرقابة على مياه الري من قبل الجهات المختصة مشيرين الى أن زيادة إعانة الري التي أعلن عنها صندوق التنمية الزراعية لا يمكن أن تتحقق اهدافه الا في ترشيد استخدام المياه حيث يستهلك القطاع في الوقت الحاضر نحو 80 بالمائة من المياه المستهلكة في المملكة.
الحفر العشوائي للآبار الارتوازية يدمر المسارات الرئيسية لمياه الري (اليوم)
وشدد هؤلاء في تصريحات لـ «اليوم» على ان خفض استهلاك المياه يتطلب حملة واسعة تقوم بها وزارة الزراعة والمياه والمؤسسات التابعة لها والجهات الأخرى ذات العلاقة تتضمن التوعية بترشيد استخدام المياه من واقع الشح في المياه الطبيعية بالمملكة وعدم وجود أمطار كافية وبما يجعل تكلفة الإنتاج عالية عبر تحلية وتنقية المياه أو إعادة تدويرها للأغراض الزراعية، لافتين الى ضرورة أن تتضمن الحملة التذكير بالعقوبات التي يتضمنها النظام للمخالفين.
وأشار المستثمرون الى أن غياب الرقابة من المسئولين وعدم الالتزام بالأنظمة من قبل بعض المستثمرين والمزارعين أدى الى الإضرار بشكل كبير بالبيئة والثروة المائية حيث يجوب بعض الأجانب المناطق الزراعية المختلفة وفي وضح النهار من أجل الفوز بمشاريع حفر آبار ارتوازية لا تراعى فيها أبسط أنظمة حماية البيئة حيث تؤدي أجهزة الحفر القديمة التي يستخدمها هؤلاء الى اختلاط طبقات التربة واختلاط المياه المالحة مع الحلو بل واختلاط الماء بمعادن ومواد أخرى قد تكون ملوثة للمياه تحويها طبقات التربة.
المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في المملكة لا ترتبط بالدعم الحكومي بل تتعدى الى مشكلة البذور والمبيدات والدعم الفني والإرشادي بالاضافة الى سلوك بعض المستثمرين والمزارعين في إهدار المياه وعدم الالتزام بقوانين البيئةوقال عضو اللجنة الزراعية السابق بغرفة الشرقية والمستثمر توفيق الرماح إن المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في المملكة لا ترتبط بالدعم الحكومي خاصة وأن الدولة لم تقصر في دعم القطاع الزراعي ليس فقط ماديا ولكن بالبذور والمبيدات والدعم الفني والإرشادي ولكنها مشكلات تتعلق بسلوك بعض المستثمرين والمزارعين سواء من ناحية الإفراط في إهدار المياه أو عدم الالتزام بالروزنامة الزراعية حول انتاج المحاصيل التي يمكن زراعتها في فترات السنة المختلفة، حيث يلجأ الكثير من المزارعين الى اختيار أصناف محددة من الخضراوات لزراعتها طوال العام بدعوى انها أسهل في الزراعة والحصاد بينما هي في الواقع تساهم في ارهاق الأرض الزراعية كما تساهم في خسارة المزارعين الذين يضطرون الى بيع محاصيلهم بمبالغ تقل عن تكلفة الانتاج في المزاد الذي يقام في الأسواق، وهنا أقصد بالذات الطماطم الذي يباع في الوقت الحاضر بسعر ريالين أو ثلاثة للفلينة الكبيرة، وهذا فيه خسارة للمستثمر والمزارع الذي تكلف الكثير في إعداد الأرض للزراعة وتكلف الكثير في تسميد الأرض والبيوت المحمية وغيرها. والأمر كذلك يصح على المنتجات التي لا تراعي حاجة السوق او التي لا يتبع في زراعتها الالتزام بالروزنامة الزراعية.
أما بخصوص زيادة الإعانة لمستخدمي الطرق الحديثة في الري مثل التنقيط فهي امر جيد ولكن الترشيد لا يتحقق بهذه الطريقة فقط ولكن لابد من تفعيل أنظمة وزارة الزراعة الأخرى بالنسبة للإسراف في استخدام المياه أو الاعتداء على مخزون المياه الجوفية عن طريق حفر الآبار العشوائية التي تضر بالبيئة وتساهم في التأثير على مخزون المياه وتلويث المياه الجوفية بالبترول والمواد الأخرى والذي يحدث نتيجة تدمير طبقات التربة التي تحوي هذه المواد واختلاطها مع المياه التي يمكن ان تستخدم في الري الزراعي او الشرب أحيانا.
ويتفق عضو اللجنة الزراعية السابق المهندس نبيل كاظم مع وجهة النظر التي تشير الى أن من أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي ما يتعلق بالحفر العشوائي للآبار الارتوازية، ويؤكد ان المخالفين أغلبهم من جنسيات عربية يصطفون في وضح النهار عند مداخل المناطق الزراعية للبحث عن عمل يتمثل في حفر الآبار التي تتم بشكل بدائي متخلف يؤدي حتما ومع مرور الزمن الى القضاء على مخزون المياه الجوفية الطبيعي كما يعمل على تلويث التربة.
وأشار كاظم الى أن وزارة الزراعة نظمت عن طريق فرعها في الدمام لقاء مع المستثمرين قبل عدة أشهر جرى التأكيد فيه على ضرورة الالتزام بترشيد المياه، وقلنا للمسؤولين ان المشكلة لا تتعلق بالدعوة الى الالتزام بشكل نظري وإنما مداهمة المزارع بشكل مفاجئ للتعرف على المخالفين وتوقيع العقوبات المنصوص عليها، ولكي يكون ذلك رادعا لمن يريد أن يخالف.
وأضاف المهندس كاظم: من المفروض أن أنظمة وزارة الزراعة واضحة ويعلمها الذين يشتغلون في القطاع الزراعي وبالتالي فإن تطبيق العقوبات على المخالفين يكون أمرا طبيعيا ايضا لأن ما يقوم به هؤلاء يضر بكافة المستثمرين الزراعيين الملتزمين بالأنظمة, ويؤكد كاظم ايضا أهمية الالتزام بالروزنامة الزراعية من أجل زراعة منظمة تلتزم المعايير العالمية في المملكة.
ويرى المستثمر وائل الزاكي أن وزارة الزراعة تحتاج لتطبيق أنظمتها جيشا من المراقبين، الذي يقومون بشكل دوري أو مفاجئ بزيارة المزارع، وكذلك مراقبة المخالفين من العمالة الأجنبية التي تمارس اعمال الحفر ببعض المزارع بالرغم من مخالفة ذلك للأنظمة، وأعتقد أن كل المزارعين الملتزمين سوف يساعدون مراقبي الوزارة على الكشف عن المخالفات وبما يساهم في تحسين اوضاع القطاع الزراعي ويعمل على توفير كميات اكبر من المياه للأغراض المختلفة.
أما المزارع ابراهيم المبيريك فيشيد بدون تحفظ على دعم الدولة للمزارعين الملتزمين بترشيد المياه ويرى ان ذلك سيساهم حتما في تشجيع الجميع على الترشيد لأنه سيحصل على دعم لقاء هذا الالتزام
رد مع اقتباس
المفضلات