ش 150 موظفاً سعودياً يعملون بإحدى شركات نقل الأموال بالدمام، في معزل تام عن المجتمع، فلم يكن لهم نصيب في صرف راتب شهرين، أسوة بشركات القطاع الحكومي كافة، وبعض المؤسسات الأهلية، ولا ينعمون بتأمين طبي لهم ولأسرهم، ويتقاضون رواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال، ومعرضون للسرقة والسطو والعنف، دون أن يكون هناك تأمين يحمي ما بحوزتهم من ملايين. هؤلاء لم يجدوا أمامهم، سوى الإضراب عن العمل، ومقاضاة الشركة، التي هددتهم بالطرد الفوري، إذا لم يعودوا إلى عملهم.. ومن هنا البداية..
الموظفون اثناء التوقف عن العمل ( اليوم )
بعض اللصوص
ويعمل شجاع الأشرف موظفا في نقل الأموال، منذ أربع سنوات، ويقول: «السبب في جعلنا نضرب عن العمل والتوقف على أداء مسئولياتنا الملاقاة على عاتقنا من قبل إدارة الشركة، التي نعمل فيها، هو الضغط عليها من أجل إعادة النظر في مسألة المميزات والرواتب التي تصرف لنا شهرياً»، مضيفاً «نحن نتعرض لمخاطر وصعوبات عدة، تواجهنا أثناء أداء مهامنا، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان أرواحنا»، موضحاً «مسئوليتنا ليست مقتصرة على نقل الأموال داخل مدينة الدمام، بل كل مدن المنطقة الشرقية وبالتالي، فإننا نحن معرضون في أي لحظة، للسرقة من قبل بعض اللصوص».
وتابع الأشرف «إدارة الشركة هي التي أجبرتنا على فعل هذا الشيء، وذلك بسبب أساليبها الملتوية التي تمارسها معنا، ما جعل حوالي 30 موظفاً من موظفي نقل الأموال، يتوقفون عن العمل، لعدة أيام، لحين تقوم إدارة الشركة بمراجعة أنظمتها المتعلقة بنا».
نضرب عن العمل بهدف الضغط على الشركة من أجل إعادة النظر في مسألة المميزات والرواتبالقطاع العام
ويضيف زميله عابد الشهري أن «عدد موظفي نقل الأموال في الشركة يبلغ 150 موظفا، وعدد المضربين عن العمل منهم، في حدود 30 موظفاً، وهؤلاء جميعاً مطالبهم واحدة، وهي رفع رواتبهم الشهرية بحدود ثلاثة آلاف ريال، بناءً على القرار الصادر من المليك، القاضي برفع سقف جميع العاملين السعوديين في القطاع العام».
وأوضح الشهري أن «رواتب موظفي نقل الأموال، لا تتعدى 2500 ريال، بمن فيهم الذي يعمل منذ خمس سنوات، إذ لا يمكنه تجاوز هذا الحد، كما أننا لا نصرف أي زيادة سنوية للموظف، وترى الشركة أن هذا الراتب في الوقت الحاضر، كافٍ لتأمين متطلبات الحياة بالنسبة لنا ولأطفالنا، ومن هنا، لم نر بدا من الإضراب عن العمل، والمطالبة برفع سقف رواتبنا».
ويتحدث الموظف خلف الحربي، عن الخطورة التي تكتنف العمل، قائلاً: «ماذا نفعل لو تعرض أحدنا لمواقف صعبة أثناء تأدية عمله، من خلال فقدان ما بحوزته من أموال، خاصة أن العقد الذي وقعه، يلزمه بتحمل المسئولية كاملة من خلال سداد المبلغ المسروق، أو أنه معرض للجزاء والعقاب، هذا بخلاف الطرد من الوظيفة، من دون أي حقوق»، مضيفاً «موظفو نقل الأموال، غير مؤمن عليهم من قبل شركات التأمين، وشركتنا ترفض هذا الأمر، لتوفير مبالغ التأمين، ولا نعلم سبب الرفض، خاصة أن فيه حماية للموظف وللشركة معاً».
التهديد والوعيد
وبين الحربي أن عدم تنفيذ مطالب العمال، هو ما جعلنا نضرب عن العمل، وذلك بعد أن شعرنا باليأس، وعدم الاهتمام بنا، من قبل إدارة الشركة، وبالتالي، لم نجد حلاً سوى التوقف والإضراب عن أداء مهامنا، من أجل تحقيق مطالبنا، على الرغم من التهديد والوعيد الذي أطلقته إدارة الشركة، مهددة بأنها ستلجأ إلى فصل كل الموظفين المضربين، ولكن هذا لم يخيفنا لأننا أصحاب حق، أقرها وحددها لنا مكتب العمل».
7500 ريال
وذكر الموظف إبراهيم المقعدي أن «البنك عندما أبرم عقدا مع إدارة الشركة من أجل تحمل مسئولية نقل الأموال، حدد رواتب شهرية للعاملين في هذه المهمة، بحدود 7500 ريال للموظف الواحد، شاملةً كل المميزات كافة، ولكن إدارة الشركة لم تعطنا أي شيء من هذه المميزات، عدا صرف الراتب الشهري».
مكتب العمل: رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص تحت الدراسة
أوضح مصدر مسئول في مكتب العمل والعمال أن «هناك قسما مرتبطا بالقضايا التي ينجم عنها إضراب أو توقف عن العمل من قبل جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء السعوديين أو الأجانب، وهذا القسم يعرف بشئون القضايا والتفتيش»، مضيفاً أن «قضايا الإضراب والتوقف عن العمل عادة تحدث من قبل العمال الأجانب، وذلك لأسباب عدة، أهمها التأخير في صرف الرواتب»، مضيفاً أن «قضايا الإضراب نادرة الوقوع، وفي حال وقعت، فأسبابها غالباً ما تكون معقدة، وبالتالي يجب على العمال التقدم إلى مكتب العمل من أجل التدخل».ودعا المصدر العمال السعوديين المضربين عن العمل، التقدم بشكوى جماعية لمكتب العمل، إذا كانت لديهم المسوغات والأدلة، التي تثبت صحة كلامهم وادعاءاتهم، التي تؤكد أن حقوقهم مسلوبة، ويوضحون أسباب إضرابهم عن العمل، حتى يتم تشكيل لجنة تتابع القضية، تتكون من مكتب العمل والشرطة لبحث أسباب الإضراب».وأضاف المصدر ذاته أنه «في حال كان سبب الخلاف على العقد المبرم مع العمال والشركة و أن إدارة الشركة لم تلتزم بما جاء في بنوده فإن مكتب العمل في هذه الحالة يلزمها بتنفيذ كل بنوده من دون تأخير مع المطالبة بإعادة كل موظف إلى وظيفته في حال تم فصل البعض منهم، لأسباب تعسفية نتيجة إضرابه عن العمل. وأشار المصدر أنه «إذا كان سبب إضراب هؤلاء الشباب عن العمل هو عدم صرف الشركة لراتب شهرين إضافيين، أسوة بما حدث في القطاع الحكومي، وبعض شركات القطاع الخاص، فإن صرف الشهرين، ليس ملزماً من قبل إدارة الشركة، لأن القرار الصادر بموجب هذا الأمر، شملت جميع موظفي الدولة فقط، وليس العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي، فإن مكتب العمل لو تدخل في القضية، لا يمكنه إجبار الشركة في اعتماد صرف الراتبين للعاملين، لأن لإدارة الشركة الحق المطلق في تحديد صرف الشهرين من عدمه».وبين المصدر أن «قرار رفع سقف رواتب العاملين السعوديين إلى الحد الأدنى بثلاثة آلاف ريال، خص جميع موظفي الدولة، وليس الموظفين العاملين في القطاع الخاص، وفي حال شمل القرار كل المواطنين السعوديين العاملين في كل القطاعات من دون استثناء، هنا يجب على جميع الشركات الخاصة تنفيذه، برفع سقف رواتب العاملين السعوديين لديها بما ينص عليه القرار»، مشيراً إلى أن «هناك احتمالية، بأن يصدر قرار بإلزام جميع شركات القطاع الأهلي في الأيام القادمة، برفع سقف رواتب العاملين السعوديين لديها، إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدني، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموظفين السعوديين، يعملون في القطاع الخاص رواتبهم الشهرية دون هذا المبلغ».وأضاف المصدر في حديثه حول ما يتعلق بالزيادة السنوية في الراتب الشهري قال:» ليس من اختصاص إدارة القضايا في مكتب العمل أن تجبر إدارة الشركة في صرف زيادة سنوية لموظفيها السعوديين لأن ذلك يعتبر سياسة داخلية ولا يمكن لمكتب العمل التدخل فيها.
رد مع اقتباس
المفضلات