أصبحت الأدوية هاجسا يسيطر على عقول المواطنين والمواطنات، حتى بات قلقه أكبر من معاناة المرض نفسه، وعلى الرغم من قطع دول مجلس التعاون الخليجي أشواطا كبيرة في التقدم الصحي شهدتها السنوات الماضية إلا ان تشجيع القطاعات الخاصة على الاستثمار في المنطقة حال دون ذلك.
الأدوية تحولت إلى لغز محير في المستشفيات (تصوير: مرتضى بوخمسين)
في ظل توسع دائرة الشركات الوطنية لتصنيع وإنتاج الأدوية الا أن هنالك فجوة واضحة لعدم تحقيق أهدافها المنشودة بكل سهولة تحقيقاً لراحة المريض، وأصبحت الأدوية هاجسا يسيطر على عقول المواطنين والمواطنات، حتى بات قلقه أكبر من معاناة المرض نفسه، وعلى الرغم من قطع دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة خاصة أشواطا كبيرة في التقدم الصحي شهدتها السنوات الماضية إلا ان تشجيع القطاعات الخاصة على الاستثمار في المنطقة حال دون ذلك، نتيجة دخول كم هائل من الشركات الإقليمية والعربية والأجنبية سباق التنافس من أجل نيل حصة مهمة من كعكة الأسواق الخليجية، "أدوية مغشوشة، تهريب وتخزين سيئ، مواصفات غير قياسية، وجودة منخفضة، وأخطاء بالوصفات الطبية، كلها شكاوى تعالت بها أصوات المواطنين، مطالبين بإيضاح الحقائق ووضع حل لهذا المسلسل الطويل، خاصة مع مراعاة صعوبة اعادة الأدوية حال ثبوت مخالفتها، "اليوم" تفتح هذا الملف وتطرح آراء جميع الأطراف بحياد وشفافية بهدف استجلاء الحقيقة، ويثير نقص الأدوية المستمر بصيدليات المستشفيات الحكومية تذمر الكثير من مراجعي ومرضى المستشفيات نفسها، فعلى الرغم من أنها أدوية يقررها الطبيب داخل المستشفى الا أن نقصها يجعلهم "مضطرين" لشرائها على نفقتهم الخاص من الصيدليات الخارجية، في الوقت الذي يفترض أن تكون مقدمة لهم بالمجان، ويضيف مواطن أنه بعدما صرف له الطبيب 5 علاجات مختلفة ولكن المتوافر منها 3 فقط وهو ما اثار دهشته من عدم وجود آلية تواصل بين الطبيب وبين موظف الصيدلية.يؤكد المواطن أبو عبدالله انه قد تكون هنالك أسباب مبررة في تغير الأسعار، لتغير سعر اليورو أو غيره من العملات ولكن المُلاحظ أن الأسعار ترتفع ولا تقل وحتى على الأدوية المخزونة حيث أنها تُباع بالسعر الجديد المرتفع دون بيعها بسعرها الأصلي.. ونلاحظ مع الأسف الشديد أن أسعار الأدوية في دولة مثل مصر والتي لا يقارن اقتصادها باقتصاد المملكة أسعارها موحدة ومعقولة ويستطيع شراؤها أبسط مواطن بينما لدينا السعر غال ولا يستطيع شراء الدواء الا القادر مالياً وهذا يعطينا مؤشرا أن سياسة التسعير لدى وزارة الصحة إما أنها "نائمة في العسل" أو مَسيطر عليها من قبل وكلاء الأدوية بدليل أن وكلاء الأدوية يعطون الصيدليات عروضا مقابل كل 200 علبة مثلاً ومع ذلك نجدهم يربحون مما يدل على أن السعر الأصلي لـ 200 علبة كان مبالغاً فيه أصلاً، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتخيل أن الوكيل يبيع بخسارة".
تغيير العقاقير «اجتهاداً» من الصيدلي دون إخطار الطبي
يشير مريض الى تغيير نوع الأدوية اجتهاداً من قبل الصيدلي دون الرجوع للمريض أو الطبيب ويضيف أن الطبيب قام بوصف مضاد حيوي متوافراً وموجوداً بالصيدلية ووضع العلاج أما الصيدلي الذي من المقترض أن يسلمني إياه الا أنه سحب الدواء واستبدله بآخر، الأمر الذي جعلني أستفسر منه عن سبب ذلك فأخبرني أن له نفس المفعول وهو ما دفعنى لمطالبته بتوفير النوعين امامي كي أقارن الفرق بينهم قبل أن استلم العلاج، فوجدت أن السبب الرئيسي في التغيير هو فرق السعر بين العلاجين حيث ان العلاج الذي تم سحبه منه أغلى ثمناً من العلاج الذي تم استبداله».
وتقول مراجعة أخرى: نعاني من نقص الأدوية بالآونة الأخيرة في صيدليات المستشفيات، مما يدفعنا لشرائها من الخارج، كما أن الأدوية التي لا يتم توفيرها هي الأدوية غالية الثمن والتي تتراوح بين 90 الى 160 ريالا بينما تكون متوافرة وبكميات كبيرة في الصيدليات الخارجية، مشيرة الى أن موظفة الصيدلية هي من تقوم باقتراح أسماء الصيدليات التي يتواجد بها الدواء الناقص.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عايش القرعان
المفضلات