بالرغم من كل ما قيل ويقال حول حق الإنسان العربي في الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية، إلا أن التغيير الديمقراطي السلمي، العقلاني والمنطقي يستلزم، بأي شكل أو آخر، ومن أجل سلمية التغيير وحقن الدماء: الحوار.
وإذا كان الشهيد محمد البوعزيزي قاد المسيرة الكربلائية في التضحية والفداء، فإن الملايين من الشباب العربي التواق للحرية شكل سلسلة متواصلة ومتجذرة من إرادة التغيير غير القابلة للتوقف او التراجع او حتى المراجعة. حيث يبدو أن الإنسان العربي أدرك معنى المثل الصيني القائل « بأن الحظ يطرق بابك مرة واحدة»، وبالتالي فإن هذا الإنسان العربي، وخوفاً من تجربة الردة المقيتة والقاتلة التي شابت مراحل عديدة من تأريخنا العربي، على عجلة من أمره للوصول بالتغيير إلى بر الآمان. بدءاً بما حصل في تونس الخضراء ومصر المحروسة وإنتهاءً بالدماء العربية التي تزهق صباح مساء في صنعاء عرين بلقيس ومملكتها سبأ وغيرها من العواصم العربية.
لكنه يجب إدراك الفرق بين عقلانية السعي للتغيير والديمقراطية وحالة تدمير الذات والإتاء على مقدرات الوطن والشعب والأمة، وبالتالي على معشر الشباب العربي الإبتعاد عن تدمير الذات و عدم تقمص شخصية المنبت، الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى.
أما فيما يتعلق بالأردن، اننا ومهما إستطاعت الجوانب السلبية، هنا أو هناك و من هذا الطرف وذاك، أن تفرض وجودها على مجمل عملية التعبير عن الرأي وحرية الإرادة والتصرف ، فإن الواقع يشير إلى أن الجميع مدرك لأهمية عملية الإصلاح. كما أن كافة فئات المجتمع وبلا إستثناء،- ما عدا أصحاب الأجندات الصهيونية، تقف على مسافة واحدة من ضرورة الحفاظ على مقدرات الوطن وحمايتها.
كما أن الكل يدرك مدى أهمية عدم التطاول على الممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، إن الشعب الأردني يدرك تمام الإدراك بأن الحراك السياسي والمجتمعي لن يحالفه النجاح إلا إذا كان ضمن سقف الدستور الاردني والنظام السياسي الذي ارتضيناه.
صحيح أنّ الأغلبية ترى بأن الإصلاح بمعناه الشمولي لا يمكن له أن يكون فاعلاً دون بعض التعديلات الدستورية التي ستقود إلى ديمقراطية حقيقية ومشاركة سياسية فاعلة، إلا أن تجفيف منابع الفساد وإجتثاث المستشري منها، ومحاسبة رموزها الذين ما زالوا يعيثون فساداً في مقدارات الوطن يمثل خطوة ضرورية ومهمة على طريق الإصلاح الحقيقي.
لا احد ينكر بأن الشعب الاردني يستحق المزيد من الاصلاح الديمقراطي، لكن هذا الإصلاح المأمول يجب ان لا يتخطى ثوابت الشعب الأردني، وأن يكون ضمن اطار الدستور والنظام الملكي والقيادة الهاشمية.
رد مع اقتباس
المفضلات