ذكرت صحيفة تشرين أن وزارة السياحة طلبت من مديرياتها في دمشق والمحافظات التعميم على جميع مكاتب السياحة والسفر للتقيد بتنظيم عقد تقديم خدمات السائح المعتمد لدى وزارة السياحة وعدم إعطاء أية موافقة نهائية لرحلة سياحية إلى خارج القطر قبل تنظيم العقد لكل مشارك في الرحلة وموافاة مديرية الخدمات السياحية في الوزارة بصورة عن العقود مرفقة مع موافقة الرحلة النهائية الصادرة عن مديرية السياحة المعنية، مع التلويح بفرض عقوبات على المكاتب المخالفة.
وقالت الصحيفة ان وزارة السياحة كانت اعتمدت هذا العقد أواخر العام 2006 وطلبت في حينه من مديريات السياحة في مختلف المحافظات الحرص على أن تعمل كل مكاتب السياحة والسفر على التقيد بعقد السائح لضمان حقوق الطرفين، المواطن السائح وصاحب مكتب السياحة، وذلك بعد تكرار ورود شكاوى من مواطنين (سياح) إلى مديريات السياحة توضح فيها تعرضهم لحالات تلاعب من قبل منظمي الرحلات السياحية وعدم التزامهم ببرنامج الرحلة الذي أعلنوا عنه.
وأشارت تشرين إلى أن العقد المذكور يفترض تثبيت كل المعلومات الضرورية التي يتفق عليها الطرفان، السائح وصاحب مكتب السياحة، مثل تكلفة البرنامج وشروط النقل والإقامة (الفنادق) ودرجات تصنيفها والجولات السياحية (برنامج الرحلة والمقاصد التي ستتم زيارتها)، موعد بدء وانتهاء الرحلة (زمن الانطلاق ومكانه) والتأمين على المشاركين ومدتها، وطريقة تسديد قيمة البرنامج على دفعتين، وحقوق وواجبات السائح وصاحب المكتب تجاه بعضهما البعض لجهة عدة حالات منها إلغاء الاشتراك بالرحلة أو الظروف القاهرة التي تحدث أثناء الرحلة أو زيادة أسعار الرحلة قبل بدئها بمدة محددة.
وقالت الصحيفة إن من شروط العقد الأساسية أن يعلن صاحب مكتب السياحة عن تنظيم رحلة سياحية ويضمن برنامج الرحلة ببروشور مطبوع يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد وعليه تنفيذه كما ورد على أن يرافق الرحلة دليل سياحي و بالمقابل يجب أن يقر السائح بأنه اطلع على برنامج الرحلة وقَبِلَ بكل بنوده وبكافة الشروط الواردة فيه إطلاعاً نافياً للجهالة مع الإشارة هنا إلى ضرورة أن يطلب المواطن من مكتب السياحة أن يتم تنظيم العقد عند الاشتراك في رحلة سياحية ويوقع من قبل الطرفين قبل السفر حفاظاً على حقوقهما التي تضمنها العقد، والاحتفاظ بنسخة عنه، مع العلم أن هذا العقد لا يكلف السائح أي عبء مادي إضافي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطوالبه
المفضلات