عمان - خلود الخطاطبة - اكد استاذ العلوم السياسية الدكتور نظام بركات ان الظاهرة الحزبية من اكثر الظواهر حساسية وجدلا على صعيد الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لإتصالها المباشر بحياة البشر ومطالبهم حيث تمارس الاحزاب السياسية ادوارا متفاوتة في مجال التنشئة وزرع القيم والثقافة السياسية وكذلك في تنظيم الانتخابات وتدريب القيادات وفي تمثيل فئات المجتمع والدفاع عن مصالحها.
واعتبر بركات ان الظاهرة الحزبية تعد من اكثر الظواهر السياسية اهمية وتعقيدا على صعيد دراسة انظمة الحكم والديمقراطية على مستوى العالم ، حيث تتعدد اشكال الاحزاب السياسية وانظمتها وتتنوع مهامها طبقا لطبيعة تشكيل هذه الاحزاب وشكل الانظمة السياسية التي تتواجد بها والادوار التي تلعبها في عملية انتقال السلطة واعداد البرامج الحكومية ومراقبتها .
واشار الى تزايد اهمية دراسة الاحزاب السياسية في الاردن والعوامل المؤثرة عليها في هذه الحقبة من تاريخ الحياة السياسية الاردنية ، في ظل الجهود المتكررة للخروج من المازق الذي يواجهه التحول الحقيقي نحو الديمقراطية وتحقيق الإصلاح السياسي والعجز عن تحقيق انجازات حقيقية على صعيد تفعيل الحياة السياسية وتحقيق الديمقراطية والتي تشكل الاحزاب حجر الاساس فيها .
ويتابع بركات،ان الاحزاب السياسية تمثل الوسيلة العملية لتجميع مصالح الشعب وصياغتها في برامج تساعد في الوصول للسلطة وتقرير شكل الحكومات القائمة وطبيعة سياستها وهذا ما لم يحصل لغاية الان
وقال بركات: العديد من الحوارات الجادة جرت منذ عودة الحياة الديمقراطية في الاردن عام 1989 وحتى ما قبلها عن جدوى وفعالية الاحزاب السياسية واسباب تراجع دورها في الحياة العامة موضحا انها تركزت حول مجموعة من العوامل التي لعبت دورا في هذا المجال ومنها اسباب تاريخية تتعلق بالتراث الحزبي في الاردن والتجربة السابقة في الخمسينيات وما بعدها .
كما اشار الى تركيز البعض على دور الثقافة والوعي السياسي ومنظومة القيم التي تمجد العشيرة وترفض العمل المؤسسي .. إضافة الى بعض الاراء التي ركزت على دور البيئة الدولية وتدخلات المحيط الإقليمي في الحياة السياسية الاردنية سببا في تعطيل عمل الاحزاب .
وبهدف تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالعمل الحزبي تحدث بركات عن كتاب صدر حديثا يعد مرجعا مهما شاركت مجموعة من المختصين باعداده منهم الكاتب محمود الريماوي والكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسين ابو رمان والباحثة هالة سالم والباحث محمود الزيود .
وحمل الكتاب عنوان ( القوانين الناظمة للعمل الحزبي في الأردن .. موجبات المراجعة والتغيير ) وذلك بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي. ويندرج اصدار هذا الكتاب في إطار مبادرة البرلمانات وإصلاح قوانين الاحزاب السياسية في العالم العربي التي اطلقها البرنامج عام 2006 .
وقال بركات : يسعى الكتاب لفحص هذه القوانين وتقديم الإقتراحات والحلول المطلوبة بخصوصها ، لتصبح اكثر ملاءمة لتفعيل دور الاحزاب واعطائها زخما في دفع الحياة
ويشتمل على ملخص باللغة الإنجليزية ، جاء مضمونه في اربعة فصول .
واشار بركات الى الفصل الاول للكتاب الذي يتناول بالتحليل والمناقشة كلا من قانوني الاحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992 وقانون رقم (19) لسنة 2007 ومدى مواءمتهما مع معايير الحد الادنى لقوانين الاحزاب في الدول العربية ، التي اطلقها مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية التابعة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي عام 2006 من خلال عقد ثلاث ورشات عمل اقليمية ( الرباط 2006 ، عمان 2006 ، الدار البيضاء 2008 ) واجتماع مركز عقد عام 2007 .
ومن خلال تحليل مدى توافق قانون الاحزاب السياسية الاردني رقم (19) لسنة 2007 مع معايير الحد الادنى لقوانين الاحزاب السياسية في العالم العربي يلاحظ عدم توافقه من حيث تعريف الحزب السياسي خصوصا في مسالة تحديد هدف الوصول للسلطة التنفيذية والمشاركة بها وتداولها والتعبير بهذا الخصوص بالفاظ عمومية .كذلك عدم التوافق في اجراءات واليات الترخيص ومسالة الدور المرجعي ومسالة تحديد عدد الاعضاء والمؤسسين ... وغيرها .
واضاف بركات : لاحظت الدراسة عدم التوافق بين القانون الحالي وتوصيات الاحزاب المنبثقة عن لجنة الاردن اولا من حيث تعريف الحزب السياسي وعدد الاعضاء المؤسسين ومواصفاتهم .
واقترحت عدة توصيات بخصوص تعديلات مقترحة على قانون الاحزاب السياسية لمحاولة مواءمة القانون الجديد مع معايير الحد الادنى لقوانين الاحزاب السياسية في العالم العربي ومع توصيات لجنة الاحزاب المنبثقة عن هيئة الاردن اولا ومحاولة عرض صيغة جديدة تتضمن قواعد وافكارا تهدف الى سد الثغرات في القانون الحالي ، واعادة صياغة المواد والفقرات التي هي بحاجة الى تعديل لتقديم قانون اكثر ديمقراطية ينظر الى الاحزاب كمؤسسات وطنية وركيزة هامة للتنمية والإصلاح السياسي .
وفي الفصل الثاني للكتاب تم دراسة مجموعة من القوانين الناظمة للعمل العام وبيان مدى تاثيرها على دور الاحزاب السياسية الاردنية ، وشمل ذلك قانون الانتخابات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون الاجتماعات العامة وقانون الجمعيات وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ، والنظام الداخلي لمجلس النواب لما لهذه القوانين من تاثير على الحياة السياسية في الاردن وتحديدا فيما يتعلق بدور الاحزاب .
واقترحت الدراسة جملة من التوصيات حول تعديل مواد القوانين السابقة ذات التماس المباشر والإرتباط القوي بعمل الاحزاب السياسية بما يضمن تعزيز الديمقراطية وممارسة الحريات العامة وحرية النشاط الحزبي وضمان وصول الاحزاب السياسية الى موقع صنع القرار .
وركز الفصل الثالث على قضية الديمقراطية في الحياة الداخلية للاحزاب السياسية الاردنية من خلال تحليل للنظم الاساسية للاحزاب الاردنية والتحليل الكمي للمارسات الداخلية في الاحزاب السياسية الاردنية ومدى توافقها مع المعايير الديمقراطية .
اما الجزء الاخير من الكتاب فتناول قانون الاحزاب السياسية على انتخابات مجلس النواب الخامس عشر العام 2007 وتشكيلة المجلس من حيث الجدل الوطني حول بناء تيارات سياسية – حزبية فاعلة واثر قانون الاحزاب على المشاركة الحزبية في الانتخابات وخريطة المجلس النيابي الخامس عشر السياسية والحزبية وفرص تشكيل احزاب من خلال الكتل البرلمانية .
رد مع اقتباس
المفضلات