عمان - بترا - قال وزير العدل حسين مجلي حول موضوع علاج المتهم بقضية المصفاة خالد شاهين خارج البلاد : «في زمن التهم والتهييج والضجيج الذي نحياه هذه الايام لا يجوز ان نفقد التعمق في التفكير، فالدولة المعاصرة توصف بأنها دولة الحق والقانون» .
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه في دولة الحق والقانون فإن حق الحياة هو الحق الاول والاعلى للانسان، وحق الحياة له العلو على كل ما عداه من الحقوق .
وقال : واذا كانت التقارير الطبية العلمية تقول بتعذر او استحالة علاج المريض في الاردن فيجب معالجته في المكان الذي يوفر له حماية حق البقاء .
واضاف وزير العدل «وفي الحالة موضوع الحديث لو انتهت حياة المريض لخرج علينا اصحاب المزايدات السياسية بتحميل الحكومة مسؤولية موت المريض» .
وقال « اذا كان لا بد من خيار بين حماية حق البقاء وبين احتمال الموت فان الخيار السليم هو حق البقاء وحق الحياة وهذا هو المنطق وهذا هو الموقف وهذا هو التفكير الذي يجب ان يحكم ويسود دولة الحق القانون» .
من جانبه قال وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان انه وبتاريخ 19 شباط الماضي وصل الى مكتب رئيس الوزراء تقرير طبي بخصوص رجل الاعمال المحكوم بقضية المصفاة خالد شاهين خارج المملكة موقع من اطباء استشاريين متميزين.
واضاف في لقاء حواري مع التلفزيون الاردني بث خلال نشرة اخبار الثامنة مساء امس لتوضيح حقيقة الامر بخصوص قرار الموافقة وتقرير اللجنة الطبية لعلاج خالد شاهين خارج المملكة: إن التقرير موقع من الدكتور يوسف نعواس استشاري الامراض الصدرية والباطنية والمعالجة الحثيثة ، والدكتور جمال السعدي استشاري جراحة عامة ، والدكتور جهاد البرغوثي استشاري الانف والاذن والحنجرة ، والدكتور باسم هلسا استشاري التخدير والانعاش ، والدكتور عامر ابو خلف استشاري جراحة وتنظير الجهاز الهضمي ، والدكتور اياد عيد استشاري الجراحة ، والدكتور محمد المعايطه استشاري جراحة الوجه والفكين ، والدكتور رمزي طبلت ، استشاري امراض القلب واستشاري الغدد الصماء والدكتوره دينا زرقا والدكتور محمود الكامل استشاري جراحة الدماغ والاعصاب ، والدكتور سامي ربابعة استشاري تخدير وانعاش.
واوضح وزير الصحة ان هؤلاء الاطباء اجمعوا بتقارير مكتوبة وموجودة لدي الى تردي الحالة الصحية للمذكور وانها تتردى من يوم الى يوم وبينوا ان هناك صعوبة قائمة في تخديره وصعوبة اجراء العمل الجراحي نتيجة حالته الطبية ، ويطلب هؤلاء الاطباء من رئيس الوزراء الايعاز لمن يلزم باتخاذ الاجراءات السريعة لتأمين سفره للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة.
واكد الحسبان لقد نص التقرير حرفيا ونصح بعمل هذه العمليات خارج البلاد في مركز عالمي متقدم وذلك نظرا للاحتمال الكبير بحدوث حالة وفاة خلال نوبات المرض التي تصيبه، هذا التقرير عندما وصل الى وزارة الصحة نحن كأي تقرير طبي نرسله الى لجنة خاصة اسمها اللجنة الخاصة بالمعالجة بالخارج وهذه اللجنة مكونة من اطباء من مختلف القطاعات ، رئيس اللجنة الدكتور جمال قماش وهو من وزارة الصحة والدكتورة نجوى خوري هي ممثلة لمستشفى الجامعة الاردنية ، والدكتور يوسف المعشر ممثل لنقابة الاطباء والدكتور علي العبوس ممثل للخدمات الطبية الملكية والدكتور عبد الرحمن المحيسن ممثل لادارة التأمين الصحي في وزارة الصحة.
وقال وزير الصحة : هذه اللجنة قدمت تقريرها و بعد الاطلاع على التقارير الطبية المرفقة والموقعة من الفريق الطبي تبين ان المريض بحاجة الى عدة عمليات جراحية ومن غير الممكن تخديره حسب تقرير استشاري التخدير والانعاش ونسبت اللجنة الموافقة على علاجه بالخارج بتوقيع رئيس اللجنة وثلاثة اطباء وطبيب واحد فقط امتنع عن التوقيع «التحفظ» وهذا شيء طبيعي في قرارات اللجنة ، ودائما نأخذ بالاكثرية فاربعة من خمسة وقعوا و دور وزير الصحة هنا المصادقة على توقيع الاطباء فيما يتعلق بحالته الطبية.
واكد الدكتور الحسبان «اننا ننظر للامور من زاوية طبية ومن زاوية حياة الانسان وانا اعتقد ان اللجان الطبية المتخصصة كثيرا ما توافق وكثيرا ما ترفض فنحن لا ننظر الى اسم المريض انما ننظر فقط الى الحالة الطبية للمريض فعلى هذا الاساس اللجنة الطبية تقرر».
كما اكد انه بغض النظر عن الاسم والنوع نحن كوزارة صحة هذه اللجنة تقوم بالموافقة او عدم الموافقة بناء على اسس علمية واضحة امامنا.
رد مع اقتباس
المفضلات