عمان - الرأي - تابع د. محمد أبو حمور وزير المالية أعمال اللجنة الفنية التي شكلها منذ ما يزيد عن شهر في ضوء التوجيهات الملكية في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين برؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وطرح جلالته للقضايا المهمة والمحورية والتي يتطلب التركيز عليها ومنها العدالة الضريبية وضرورة دراستها وبحثها وتقديم المعلومات الصريحة والصحيحة عنها من مختصين من وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمراجعة جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها.
وأشار د. أبو حمور إلى أن دراسة السلع والخدمات الأساسية من قبل وزارة المالية يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن النظام الضريبي من تحقيق أهدافه الاجتماعية المرجوة.
وبيّن د. أبو حمور إلى أن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته نصت على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وبهدف تحديد السلع والخدمات الأساسية فقد تم تكليف لجنة فنية لهذه الغاية تمهيداً لحصر السلع والخدمات الأساسية ورفع التنسيب اللازم لمجلس الوزراء.
رد مع اقتباس
المفضلات