عمان - سعود عبدالمجيد - اكد البنك الدولي على حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمار مبلغ يتراوح بين 75 إلى 100 مليار دولار سنوياً للحفاظ على معدّلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة ولتعزيز التنافسية الاقتصادية، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى العربي لسياسات البنية التحتية المنظم من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية، والذي افتتحه وزير التخطيط والتعاون د. جعفر حسان بحضور العديد من مسؤولي الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة في عمان أمس الثلاثاء.
ويشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية والحكومات في المنطقة العربية توافقت على حشد الدعم اللازم لتنمية البنى التحتية، في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً وتلبية حاجات السكان الذين يتنامى عددهم وتطغى عليهم الفئات الشابة، علما بان المنتدى ينضوي تحت لواء وسيلة تمويل البنى التحتية في المنطقة العربية كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية بصفتهم المستثمرين الأساسيين المحتملين في حزمة استثمار إقليمية تدعم الاستثمارات في البنى التحتية سواء كانت تقليدية أو مطابقة للشريعة، وتموّل طلبات المساعدة التقنية وتنسيق السياسات.
وفي بداية الاجتماع ، قال وزير التخطيط ان البنى التحتية ستشكل محفزاً قوياً للنموّ في المنطقة خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية كالمياه والطاقة التي تعاني الكثير من البنان من عدم وفرتها بإنتظام، واضاف حسان ان إعادة هيلكة نظام توزيع المسؤوليات عن المخاطر بإشراك القطاع الخاص والتمويل التنموي لتمويل مثل هذه القطاعات الحيوية وبرامج إعادة تأهيل البنى التحتية في دول المنطقة من أهم الأولويات التي تساهم في تمكين الحكومات بمشاركة القطاع الخاص المباشرة في مقاربة هذه الأمور معا.
وبين حسان ان الانفتاح والاندماج مع الاقتصاد العالمي، والتحديات المتمثلة بارتفاع معدلات النمو السكاني، بالإضافة إلى شدة المنافسة في بيئة الأعمال الدولية وتحديات الأمن المائي والطاقة يفرض على الدول العربية مواصلة العمل على تعزيز السياسات والأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الاقليمي لتطوير وتعزيز قطاعات البنية التحتية، لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبها قالت نائب مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا د. شمشاد أختار أثبتت التجارب الاخيرة أن الشعوب العربية تطالب بتحسين الخدمات العامة والعيش في بيئة مدنية أنظف، ما يوجب تقديم خدمات بنى تحتية تكون أكثر فعالية وأفضل من حيث التصميم. وفي موازاة ذلك، تتعرّض الموازنات الحكومية للضغط فيما يرى القطاع الخاص في التوترات السياسية خطراً، ما يصعّب تمويل هذه الاستثمارات الضرورية في البنى التحتية، وهذا يفتح الباب أمام مؤسسات التمويل الدولية للمساعدة على التمويل والحدّ من الأخطار التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات