اربد - محمد قديسات - قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي ان مطالبة المتضررين من تنفيذ طريق اربد الدائري بالتعويض عن قطع الاراضي التي اتى المشروع على اجزاء منها ستوضع على طاولة مجلس الوزراء.
ولم يستبعد الكسبي في تصريح خاص «للرأي» ان ينظر مجلس الوزراء هذه المطلبية في جلسته القادمة مشيرا الى انه سيضع المجلس بصورة الموضوع من جميع جوانبه مؤكدا ان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والولاية في البت بمنح المتضررين تعويضات من عدمها.
واشار الكسبي خلال لقائه بمكتبه امس ممثلين عن المتضررين بحضور النائب الدكتور حميد البطاينة انه متفهم لمطالب المزارعين في منطقة هام والمناطق المجاورة الذين لم يحصلوا على تعويضات مقابل اجتزاء قسما من اراضيهم التي يمر بها الطريق لافتا الى انه لا يملك الصلاحية بالاستجابة لمطلبهم والا فعل لقناعته بعدالته اسوة بغيرهم معربا عن امله ان يتم انصافهم بقرار من مجلس الوزراء.
ولفت الى ان مسوغات التعويض المرتكزة على اشتراط ما يسمى بالربع القانوني وان تكون قطع الاراضي مفروزة غير متوفرة في هذه الحالة كما هو موجود على ارض الواقع وهو ما يرى فيه المتضررون ظلما كبيرا بحقهم لانه تم رفض معاملات افراز تقدموا بها قبل قرار الاستملاك باشهر عديدة من جهة ولكون اشتراط الربع القانوني لم يعمل به في العديد من المحافظات وفي مقدمتها العاصمة عمان.
بدوره ثمن النائب البطاينة تفهم الوزير لمطالب المزارعين في منطقة هام الذين تعد الزراعة حرفتهم ومصدر عيشهم مشيرا الى انه سيتم متابعة الموضوع مع مجلس الوزراء من خلال الوزراء المعنيين بعد عرضه عليه من قبل وزير الاشغال مؤكدا في الوقت نفسه شرعية مطالب المزارعين الذين تعرضوا للظلم والجور على حد تعبيره.
وقال المزراع مامون التميمي احد المزارعين الذين حضروا اللقاء انهم مرتاحون لنتائج اللقاء وتعاطف الوزير مع مطالبهم معربا عن امل المزارعين ان يتم انصافهم من قبل مجلس الوزراء.
الى ذلك ما يزال المزراعين المتضررون معتصمين داخل خيمة نصوبها امام الاليات التي تعمل على تنفيذ الطريق مؤكدين انهم لن ينهوا اعتصامهم الا بعد تحقيق مطالبهم التي اعلنوا تمسكهم بها وحصولهم على تعويضات مقابل استملاك اجزاء من اراضيهم لصالح المشروع.
يشار الى ان مشروع طريق اربد الدائري بوشر العمل بالمرحلة الاولى منه نهاية العام الماضي بطول 18 كيلو متر وتبلغ كلفته الاجمالية 60 مليون دينار ويهدف الى ربط مدينة اربد بحزام دائري يخفف الضغط المروري على وسط المدينة ويخدم حركة المرور النافد ويربط المناطق والبلدات المحيطة بمركز المحافظة ببعضها دون الحاجة لاختراق مركز المدينة اضافة الى خدمته للنقل التجاري مع الدول المجاورة.
رد مع اقتباس
المفضلات