عمان - الرأي - اعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ستة بنود كخطوة اولى لتحقيق الاصلاح المالي في الاتحاد.
وقال المعايطة في بيان اصدره امس ان البنود تتلخص في الغاء كافة مخصصات اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المالية بما فيهم رئيس الاتحاد وتوزيعها على النقابات العمالية لتستطيع ان تقوم بدورها، ومعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها وتعيق قيامها بمهامها وتوزيع مخصصات عضويات مجالس الادارة المالية المخصصة لاعضاء المكتب التنفيذي او اي نقابي بحكم انتسابه للعمل النقابي وتوزيعها كاملة على النقابات العمالية ، والغاء كافة مياومات السفر للمشاركة في الدورات والمؤتمرات الخارجية المغطاة من الجهات الداعية، في حين يتم تغطية هذه المشاركات في حال عدم توفر تغطية مالية لهذه المشاركة على ان تطبق في هذه الحالة احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به والمطبق على الاجهزة الحكومية وعدم التعيين مستقبلا في الاتحاد العام الا من خلال ديوان الخدمة المدنية وعدم المساس بحقوق الموظفين الحاليين في الاتحاد كونها حقوقا مكتسبة لا يجوز النيل منها او التعدي عليها، واعادة النظر برواتب الموظفين المتدنية لتتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم واعادة النظر بالانظمة الداخلية للاتحاد والانظمة المالية والادارية ايضا بشكل سريع وعاجل ليتسنى عرضها على المؤتمر العام للاتحاد واقرارها والعمل بها بشكل مباشر بعد اقرارها حسب الاصول.
ودعا المعايطة اعضاء المكتب التنفيذي والنقابيين التعاون وتبني هذه السياسات لتتمكن من خدمة العمال.
وكان مجموعة من المنضوين تحت لواء النقابات العمالية قد اعتصموا قبل نحو اسبوعين امام مقر الاتحاد مطالبين بحل قيادة الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون الاتحاد واصدار قانون خاص ينظم العمل النقابي العمالي والمطالبة بحرية التنظيم النقابي العمالي.
واتهموا قيادة الاتحاد بتجاوزات مالية وادارية.
وفي غضون ذلك اصدرت مجموعة عمالية ونقابية اطلقت على نفسها الحركة العمالية للتغيير والاصلاح النقابي بيانا تعرضت فيه لما اسمته تجاوزات مالية وادارية في الاتحاد.
كما اعلنت في بيان اصدرته امس انضمام رئيس نقابة العاملين في الصناعات الغذائية احمد ابو خضرا ورئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم والامين العام السابق لاتحاد العمال عبد الرحمن المجالي الىالحركة العمالية.
رد مع اقتباس
المفضلات