عمان - الرأي - عقدت لجنة دراسة موضوع البورصات والأموال التي شلكها مجلس الوزراء مؤخرا اجتماعها الاول امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي وحضور اعضاء اللجنة محافظ البنك المركزي سياد ة الشريف فارس شرف ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد الزيادات والنائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوي وخبير البورصة محمد الروسان.
وتم خلال الاجتماع الاول للجنة الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة تمهيدا لحل هذه المشكلة على ان يتم الانتهاء من اعداد الخطة خلال اسبوعين تمهيدا للمعالجة الكلية لهذا الملف ضمن الاطر القانونية .
وحددت اللجنة عدد من الخطوات اللازمة لوضع تلك الخطة تتمثل في تصنيف الشركات المشتكى عليها والتي تنطبق عليها شروط المعالجة وكذلك تدقيق الشكاوى المقدمة ضدها وقيمة كل منها ومقدار الاموال المحصلة من كل شركة والفوائد المترتبة على تلك المبالغ والعقارات والاصول العائدة لكل شركة حتي يتم التعامل مع القضية بصورة واضحة وصحيحة بالمطلق .
وقال الملقي انه سيتم معالجة هذه المشكلة بشفافية وموضوعية وستكون هناك اجراءات بالسرعة الممكنة لحل القضايا العالقة وايجاد السبيل الامثل للانتهاء منها بالطرق القانونية اللازمة مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن الخطة بعد وضعها.
واضاف انه وضمن الخطة التي ستضعها اللجنة سيتم البحث في آلية توزيع المبالغ المتوفرة حاليا والفوائد البنكية المترتبة عليها اضافة الى امكانية تسييل العقارات والاصوال التي يملكها المشتكى عليهم وذلك بالطرق القانونية المناسبة حتى يتم توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق من المتعاملين مع كل شركة يحصل منها مبالغ أو يتم تسيل عقارات مالكيها بالاتفاق معهم خاصة ان القضايا المتعقلة بها منظورة أمام القضاء.
ووقفت اللجنة على كافة التفاصيل المتعلقة بمجريات القضية والتي قدمها النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوي والذي قال انه تم الانتهاء بشكل كامل من 169 قضية من اصل 256 قضية تم بموجبها تسوية حقوق 30913 متضرر من الشركات والجهات التي كانوا يتعاملون معها حيث تمت المخالصات النهائية بطرق قانونية و بموافقاتهم وحضور محاميهم وبالتالي اغلقت هذه القضايا نهائيا .
رد مع اقتباس
المفضلات