اصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوما يقضي بتشميل المتقاعدين بالتامين الصحي ويكون التامين اختياريا حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 62.5 % من القسط السنوي للتامين والباقي يتحمله المتقاعد.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم, الذي حمل رقم 46 لعام 2011, بأنه يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.
ويأتي تشميل متقاعدي القطاع العام بالتامين الصحي بعد نحو عام على موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة, والذي سيتم بموجبه التأمين الصحي الذي 750 ألف عامل في الجهات العامة للدولة.
ونصت المادة الثالثة على انه يمنح يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي, فيما يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
وتتحمل الخزينة العامة للدولة, بموجب المرسوم رقم 46, ما نسبته 62.5 % من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
وكانت وزارة المالية قررت توسيع مظلة التأمين الصحي لجميع الموظفين في القطاع الإداري بالدولة, والذي يتضمن رفع سقف التغطية إلى 300 ألف ل.س, فضلا عن تامين 12 وصفة إضافية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وجاء تعديل تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري وذلك بناءً على التقييم الذي قامت به المؤسسة العامة للتأمين الجهة المنفذة لمشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة من القطاع الإداري.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Queen sense
المفضلات