عمان - بترا - عقدت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى اجتماعاَ امس برئاسة النائب احمد العتوم نظرت خلاله في الملف الخاص بالامانة المحال للجنة من مجلس النواب.
وقال النائب العتوم انه جرى خلال الاجتماع الذي حضره النائبان ممدوح العبادي امين العاصمة السابق ومفلح الرحيمي رئيس اللجنة المالية في المجلس السابق وعدد من المختصين والخبراء الاستماع الى آراء ومقترحات الحضور حيال الموضوعات التي يتضمنها الملف المحال للجنة من المجلس.
واضاف ان اللجنة ستدرس هذا الملف من جميع جوانبه دراسة مستفيضة، مشيراَ الى ان اللجنة ستلتقي رئيس ديوان المحاسبة وعددا من الموظفين في الديوان للاستماع الى آرائهم حيال هذا الموضوع.
من جانب آخر أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس وحدة مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي دانا جنبلاط.
وقال الدغمي ان اللجنة أقرت القانون المؤقت كما جاء من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات المناسبة على مواده. كما أقرت اللجنة القانون المؤقت رقم 31 لسنة 2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
من جهتها عقدت اللجنة الادارية امس اجتماعا برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير المياه والري ووزير الشؤون البرلمانية ووزير التنمية السياسية وزير تطوير القطاع العام وأمين عام سلطة المياه وأمين عام ديوان الخدمة المدنية وأمين عام وزارة العمل وممثلين عن عدد من الموظفين المفصولين من شركة مياهنا لمناقشة موضوع العمال المفصولين من شركة مياهنا.
وقال النائب الدعجة انه تم الاتفاق على رفع كتاب من اللجنة الادارية الى شركة مياهنا لطلب كافة الملفات المتعلقة بالموظفين المفصولين لدراسة الملفات، مشيرا الى انه اذا ما ثبثت احقية الموظفين المفصولين فسيتم وضع الحلول من حيث الإعادة كلا على حدة حسب ملف كل موظف علما بانه من النواحي القانونية لم يثبت أي حق للموظفين بسبب عدم استكمالهم للإجراءات القانونية ولكن سيكون هناك نظرة من النواحي الانسانية والمحافظة على حقوق الأسر خاصة اننا نعيش ظروفا صعبة وكذلك للاستفادة من الخبرات الموجودة لمصلحة الوطن.
رد مع اقتباس
المفضلات