واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عشية أول أمس الأربعاء، بالرباط، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى زعماء وممثلي أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وجبهة القوى الديمقراطية، والأمل، والوحدة والديمقراطية، والمؤتمر الوطني الاتحادي.
عبد السلام العزيز: ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية
اعتبر عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، من جانبه، أن المغرب، من خلال مشروع مراجعة الدستور، يعزز مكانته كبلد ديمقراطي حداثي.
وتابع العزيز أن الاقتراحات الدستورية للحزب تتمحور حول "ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية في إطار ملكية برلمانية وديمقراطية واجتماعية، حيث تقدمنا في ذلك باقتراحات تتعلق، بالخصوص، بالمساطير والأحكام العامة والبرلمان والحكومة".
وخلص إلى أن هذه الاقترحات تصب في اتجاه "بناء مغرب ديمقراطي حداثي قادر على مواجهة كل التحديات".
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور شرعت، يوم الاثنين المنصرم، في جلساتها الرامية إلى الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل الجاري، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
أحمد فطري: تعديلات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين
من جهته، أفاد أحمد فطري، الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، في تصريح مماثل، أن الحزب عرض على اللجنة أزيد من 70 تعديلا في إطار هذه المراجعة، تلامس جوانب دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، و"تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطنين من أجل مغرب الغد، مغرب الحرية والمساواة والديمقراطية" بشكل "يقطع مع العهود السابقة".
وأبرز فطري أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس "أضاء لنا الطريق، ونحن أضفنا من جانبنا بعض المقترحات في الجوانب المذكورة"، مضيفا أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قدمت بدورها لأعضاء الحزب ملاحظات مفيدة ودقيقة بشأن عدد من المقترحات التي تقدم بها.
محمود عرشان: دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية
قال الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، محمود عرشان، إن "النقاش مع اللجنة كان جادا ومثمرا"، مشيرا إلى أنه جرى التطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بالإصلاحات، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخاصة بمراجعة الدستور.
وأوضح عرشان، في تصريح للصحافة، أنه جرى التركيز على مسألة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية، وكذا على الجهوية المتقدمة ودورها الأساسي في التنمية الجهوية، وفي تمكين الشباب من تدبير شؤون منطقتهم بأنفسهم.
وأبرزت مذكرة أولية قدمتها الحركة الديمقراطية الاجتماعية للجنة أن الحزب اعتمد في مقاربته للتعديلات الدستورية على مضامين تقرير الخمسينية، وتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للجهوية ومشروع الجهوية المتقدمة، الذي أصبح في متناول الأحزاب السياسية والمنظمات المعنية.
واعتبرت المذكرة أنه رغم كون الإصلاحات السياسية والدستورية التي جاء بها خطاب جلالة الملك تعتبر قفزة جريئة في هذه المحطة التاريخية التي يمر بها العالم العربي، "فإننا في تحليلنا للوضعية السياسية العامة للبلاد، نعتقد أن مهمة اللجنة لا يجب أن تنحصر في دراسة الأبواب والفصول ومضامين التعديلات الدستورية المرتقبة، بل يجب أن تتعدى هذه الحدود لكي تنفتح على الحياة الديمقراطية بأكملها".
ومن بين المقترحات التي قدمها وفد الحركة، في هذا الاجتماع، "إعادة النظر في الفصل 51 من الدستور للاستعمال المفرط له من طرف الحكومة، باعتباره يحد من النقاش وإبداء الرأي من طرف المعارضة، سيما في ما يخص القانون المالي لإعطاء الفرصة للبرلمانيين لقبول بعض الأفكار والتعديلات الإيجابية.
مصطفى بنعلي: دسترة عرائض تشريعية للمواطنين
أكد مصطفى بنعلي، عضو المكتب التنفيذي لجبهة القوى الديمقراطية، في تصريح مماثل، أن الحزب قدم مقترحات عدة، سواء في ما يتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية، أو بالسلطات الدستورية وضمانات التوازن والتعاون بينها.
وأبرز بنعلي أن المقترحات، التي قدمت تحت شعار "دستور التعاقد المجتمعي الجديد من أجل الديمقراطية والتنمية"، نصت، بالخصوص، على دسترة وضع متقدم للمعارضة من خلال اقتراح أن يكون مقرر لجنة تقصي الحقائق من المعارضة، وكذا منع ظاهرة الترحال.
وأضاف أن مقترحات الحزب تضمنت، أيضا، دسترة العرائض التشريعية التي تخول للمواطنين حق التقدم بمقترحات قوانين، وكذا دسترة بعض المؤسسات منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومؤسسة الوسيط.
كما اقترح الحزب، يضيف بنعلي، إحداث مجلس وطني من أجل المساواة وتقنين بعض الضوابط في ممارسة الحكومة لاختصاصاتها من حيث علاقتها مع البرلمان وإدراج التعيينات في المناصب السامية في المجلس الوزاري وضبط اجتماعاته الدورية.
وتضمنت الورقة، التي تقدمت بها الجبهة، أيضا، التنصيص على الوضع الجديد للجهة وتخويل رؤساء الجهات مسؤولية الأمر بالصرف وتوجيه وتنفيذ السياسة التنموية على صعيد الجهة.
ولد بركة: دسترة الجهوية وإلغاء قانون الإرهاب
قال محمد باني ولد بركة، الأمين العام لحزب الأمل، إن الحزب تقدم إلى اللجنة بجملة من الاقتراحات، منها إدراج الجهوية في التعديل الدستوري، حتى يكون منصوصا عليها دستوريا، وإلغاء قانون الإرهاب.
وأضاف باني في تصريح للصحافة، أن الحزب يطالب كذلك بمراجعة مدونة السير، مع التأكيد على احترام حزب الأمل للمؤسسة الملكية "التي هي الحامي لهذا الوطن والرمز الذي يجمعنا كلنا".
رد مع اقتباس
المفضلات