قال رئيس وفد مجلس أوروبا، فيليب بوالا، الذي يزور المغرب حاليا، إن المغرب يطمح إلى إرساء عدالة "مستقلة ونزيهة وفعالة".
وأضاف بوالا، المدير العام لحقوق الإنسان والشؤون القانونية بمجلس أوروبا، خلال ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، بالرباط، أن المباحثات، التي أجراها مع السلطات المغربية على أعلى مستوى، تمحورت حول تحديد عدد من النقاط التي يمكن لمجلس أوروبا أن يسهم بخبرته بشأنها.
وتهم النقاط الرئيسية، التي جرى التطرق إليها، على الخصوص، التعاون في مجال تكوين القضاة ووكلاء الملك، وآفة الرشوة في الإدارة والحياة العامة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الأوروبي إلى أنه يمكن للمغرب الانضمام إلى بعض اتفاقيات مجلس أوروبا، التي ليست حكرا على الدول الأعضاء، سيما تلك المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة، والوقاية من الإرهاب، وتبييض الأموال، واستغلال الأطفال، والاتجار بالأشخاص.
وذكر بوالا بأن التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا يندرج في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في إطار الوضع المتقدم.
من جهته، أشار الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، إلى أن العلاقات بين المغرب ومجلس أوروبا تقوم على أساس "قيم مشتركة" في ما يتعلق بالديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحكامة الرشيدة واعتماد مقاربة تشاركية في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية.
وقال إن هذا التعاون يتعزز ويتوطد، خاصة عبر الانضمام المنهجي والتدريجي للمغرب إلى مجموعة من الاتفاقيات لهذه المؤسسسة الأوروبية ومشاركته في العديد من أجهزتها وهيئتها (المركز شمال- جنوب، لجنة البندقية، مجموعة بومبيدو، وغيرها).
وأكد أن البرلمان المغربي، من جانبه، بصدد الحصول على وضع "شريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
رد مع اقتباس
المفضلات