أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الخميس، محماد الفراع بأربع سنوات سجنا، منها سنتان ونصف السنة حبسا نافذا (30 شهرا) والباقي موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وقررت الغرفة نفسها، عدم مؤاخذة الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والمتهم الأول في الملف نفسه، بتهم "الإرشاء والتزوير"، وأدانته بباقي التهم المتعلقة بـ "اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال".
كما قضت الغرفة نفسها في حق باقي المتابعين في ملف "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، وعددهم 21، بينهم 5 نساء، بأحكام متفاوتة، بلغ مجموعها 24 سنة حبسا، منها 3 سنوات و13 شهرا حبسا نافذا، والباقي موقوف التنفيذ، وتراوحت بين سنتين و6 أشهر حبسا، في حين، قضت ببراءة خمسة متهمين، بينهم امرأة.
وأدانت الغرفة بسنتين حبسا، منها 16 شهرا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق أربعة متهمين، وبسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ثلاث نساء، ( س.أ)، و(ر.ع)، (ول.م)، كما قضت بسنتين حبسا، في حدود 15 شهرا نافذة، والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف درهم، في حق خمسة متهمين، (ر.ه)، (ك.م)، و(ب.ع)، و(ح.م)، و(ه. ع)، وبسنتين حبسا منها، سنة نافذة، وغرامة 10 آلاف درهم، في حق ثلاثة متهمين، بينهم امرأتان، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم في حق متهم واحد.
في السياق ذاته، قررت المحكمة عدم مؤاخذة خمسة متهمين، بينهم امرأة، بالتهم المنسوبة إليهم، والحكم ببراءتهم، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم، ويتعلق الأمر بكل من نادية الأشهب، ورشيد القمش، ومحمد أوبلال، ولطفي القرييش، ومولاي إبراهيم العثماني.
كما قضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره 10 ملايين درهم.
وأفادت مصادر مقربة من الملف، أن جلسة إصدار الأحكام، التي عقدت بعد ظهر أول أمس الخميس، وانتهت في حدود التاسعة مساء، استكملت خلالها هيئة الحكم الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين تشبثوا ببراءتهم، ونفوا التهم المنسوبة إليهم، قبل أن تدرج هيئة الحكم الملف في المداولة للنطق بالحكم، لأزيد من ثلاث ساعات، لتنطق بالأحكام في ساعة متأخرة.
وأضافت مصادرنا أن الجلسة الأخيرة شهدت حضور الفراع، المتابع في حالة سراح، كما حضر عدد من عائلات المتهمين، وبعد سماع الحكم، ارتفعت أصوات العائلات بالصراخ، مؤكدة على براءة أقربائها، وانخرطت بعض الأمهات والزوجات في البكاء، في حين، علت وجوه بعض أقرباء المتهمين علامات الفرح والابتسامة، خاصة من أدينوا بأحكام اعتبرت في حكم الإدانة بما قضوا، وسيفرج عنهم بعد الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمالهم للمدة المحكومين بها.
وكان ممثل النيابة العامة التمس إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، وفق فصول المتابعة، ومصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، معتبرا أن "الأفعال الجرمية المادية ثابتة في حقهم".
وتوبع المتهمون في هذا الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية) بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة، ورجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، وصحافية، وموثقة، ومهندس، وأستاذة، ومندوبة، وجهت لهم تهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
رد مع اقتباس
المفضلات