واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الخميس، بالرباط، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى ممثلي أحزاب القوات المواطنة، والإصلاح والتنمية، و التجديد والإنصاف، والمغربي الليبرالي.
الحجوجي: اعتماد نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية مواطنة
قال عبد الرحيم الحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة، في تصريح للصحافة، إن الحزب يؤكد أهمية اعتماد "نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية مواطنة في أفق ملكية برلمانية"، وأن "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الدين، والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها".
وأوضح الحجوجي أن المذكرة التي يطرحها الحزب تشدد على بعض النقاط الأساسية، التي يؤمن بها من قبيل أن الديمقراطية ليست شعارا للاستهلاك، بل "شعورا بالانتماء إلى مجتمع تسوده قيم الإنصاف والعدالة والشفافية"، مضيفا أنه تقدم بمقترحات تخص دسترة مجلس الحكومة، واعتبار رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية، وتمكين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية من الصلاحيات الضرورية في ميدان التشريع، أو في المراقبة الفعلية لأعمال الحكومة.
وأضاف أن "عهد المنهجية الإيديولوجية للحياة السياسية للأحزاب انتهى"، مشيرا إلى أن السياسة ترتكز اليوم على "اختيارات اقتصادية واجتماعية"، باعتبار أن المواطن ينتظر أن يتمتع بالكرامة التي "لا تأتي إلا بتوفير الشغل وبعض الخدمات التي يتوخاها".
وتضمنت الورقة، التي تقدم بها الحزب خلال هذا الاجتماع، أيضا، التنصيص على تكريس سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني، وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية، وفق ما أقرته المواثيق والإعلانات الدولية.
كما نص على تكريس الطابع الوحدوي للهوية المغربية بتعددها، والتنصيص على وجوب احترام الجميع للدستور والقوانين المنبثقة عن التمثيلية الشعبية، ودسترة منع تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم وتسيير السلطة القضائية، ودسترة المجالس الوطنية أو العليا المتعلقة بحقوق الإنسان والتعليم والمنافسة ومحاربة الرشوة لتحسين فعاليتها.
الكوهن: المقترحات سارت وفق مخطط خطاب 9 مارس
من جهته، قال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، عبد الرحمان الكوهن، إن الاقتراحات المتعلقة بإدخال تعديلات على الدستور، والتي تقدم بها الحزب للجنة، سارت وفق المخطط الذي جاء به الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري.
وأبرز الكوهن، في تصريح مماثل، أن حزبه قدم اقتراحات تتعلق، على الخصوص، بالبرلمان والحكومة والحريات الفردية والعامة، وكذا اختصاصات جلالة الملك، مشيرا إلى أنه جرى التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى جميع فصول الدستور، التي قدم الحزب تعديلات بخصوصها.
أشهبار: دستور تقدمي حداثي وديمقراطي ينصف جميع المغاربة
قال شاكر أشهبار، الأمين العام لحزب التجديد والإنصاف، في تصريح للصحافة، أن المذكرة التي يطرحها الحزب تشدد على أنه يتعين أن يكون الدستور المغربي الجديد، دستور القرن الواحد والعشرين، "تقدميا حداثيا وديمقراطيا، ينصف جميع المغاربة"، وأن يكون هناك فصل للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأيضا، فصل للسلط بين الدولة والجهات، على اعتبار أن جميع الجهات لها الحق في تدبير شؤونها من طرف أبنائها".
وأوضح أن هذا الحق في التدبير "ينبغي أن يكون الحق نفسه في الجهوية لجميع المغاربة، سواء كانوا في الصحراء أو في الريف أو الأطلس، وأن تمنحهم هذه الجهوية كامل الفرص حتى يضطلعوا بالدور التنموي والتدبيري لشؤون جهتهم"، مشيرا إلى أن حزبه ركز على ضرورة أن يجري التنصيص في الدستور الجديد على عبارات واضحة حول الحقوق والحريات التي يتعين أن تضمن لجميع المغاربة دون استثناء، حتى تأخذ سياسة الدولة هذه الحقوق في الاعتبار، سواء كانت سياسية، ومدنية، أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية".
وأشار إلى أن هذه الحقوق تشمل الحق في السكن اللائق، والصحة، والتعليم، وغيرها، والتي يتعين أن يجري التنصيص عليها بشكل واضح في الدستور الجديد، حتى "تأخذ أي حكومة توجهات الدستور بعين الاعتبار، وتبني عليها سياستها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
وشدد أشهبار، من جهة أخرى، على ضرورة أن تكون "لأمازيغية والدارجة المغربية لغتين وطنيتين رسميتين".
وتضمنت الورقة، التي تقدم بها الحزب خلال هذا الاجتماع، أيضا، التنصيص على الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، والتكريس الفعلي للأمن القضائي، وللحقوق الفردية والجماعية والاستقلال الفعلي والحقيقي للقضاء.
زيان: توسيع صلاحيات البرلمان
من جهته، قال المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، في تصريح مماثل، أن حزبه اقترح "توسيع صلاحيات البرلمان، وأن تصدر الأحكام باسم المملكة المغربية".
من بين المقترحات التي قدمها الحزب، في هذا الاجتماع، يضيف زيان "ضرورة تجديد الفصل 19 من الدستور، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط، وأن يكون البرلمان بغرفة واحدة".
وبخصوص الحريات، اعتبر زيان أنه بالإضافة إلى حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، يتعين التنصيص على الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، على اعتبار أن هذه الحقوق سلوك حضاري مبني على تحقيق الكرامة الإنسانية"، مضيفا أنه حان الوقت "لخلق شرطة قضائية مستقلة عن مديرية الأمن الوطني".
وأبرزت مذكرة أولية قدمها الحزب المغربي الليبرالي للجنة أن الحزب "يعتقد أنه من الأفضل تجنب الإشارة في الدستور إلى أية لغة،على اعتبار أن المملكة المغربية تتوفر على أزيد من ستين لهجة جهوية".
وجاء في المذكرة أنه "يستحيل تطبيق المبدأ القاضي بتعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، على اعتبار أن الأمر يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ذلك أن الحزب الحاصل على الرتبة الأولى يمكن ألا يتوفر على الأغلبية البرلمانية، وبالتالي لا يجوز اعتماد هذا المبدأ ودسترته ..".
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور شرعت، يوم الاثنين الماضي، في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات، تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس المنصرم، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل الجاري، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
رد مع اقتباس
المفضلات