عمان - الرأي - قال وزير المالية د. محمد أبو حمور إن الحكومة قررت تمديد العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري حتى نهاية شهر حزيران 2011، وأشار إلى أن قرار تمديد الإعفاءات من الضرائب والرسوم يأتي لاستمرار تنشيط قطاع العقارات والأراضي من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 ، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية بما نسبته (50%)، ومن الواضح أن هذه المزايا سوف تمنح القطاع العقاري دفعة قوية نحو مزيد من النمو والذي عادة ما يترتب عليه نمو قطاعات أخرى رديفة.
وأوضح د. أبو حمور أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تمديد الإعفاءات من فروقات الرسوم عن معاملات تسجيل الأراضي يهدف لمساعدة المواطنين والتخفيف عليهم نتيجة تحقق هذه الفروقات بعد استكمال إجراءات البيع والشراء وإصدار سندات الملكية.
رد مع اقتباس
المفضلات