عمان - سليمان أبو خشبة - أكّد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمّور أنه ومع اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2011 من قبل مجلسي النوّاب والأعيان تكون الدورة الدستورية لمراحل اقرار الموازنة العامة للدولة قد أستكملت وفقا لأحكام الدستور الأردني وأنه بات من المتوقع أن يتم توشيح القانون بالارادة الملكية السامية ليصبح قانون الموازنة العامة من القوانين النافذة المعمول بها دستوريا .
ورجّح وزير المالية في حديث له مع ( الرأي) عدم التوجّه لاصدار أمر مالي شهري رابع لشهر نيسان في ظل اقرار موازنة السنة المالية 2011 من قبل مجلسي النوّاب والاعيان وفق المراحل الدستورية لها مشيرا إلى انه بات من المرجح ان يتم الانفاق الحكومي مباشرة من قانون الموازنة العامة للأشهر المتبقية من هذا العام دون الحاجة إلى اصدار أوامر مالية شهرية بمعدل 1/12 من مخصصات السنة السابقة وفق احكام المادة 113 من الدستور كما سيباشر بالانفاق الرأسمالي على المشاريع المدرجة مخصصاتها ضمن القانون كالمعتاد مع اعطاء أولوية احالة عطاءات المشاريع والانفاق للمشاريع الانتاجية والمشاريع المكثّفة للعمالة ووفق الأولويات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع تنفيذ المشاريع على كافة المحافظات وبما يحقق العدالة بتوزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ورحّب الوزير أبوحمور بالتوصيات التي خرجت بها اللجنتان الماليتان لمجلسي الاعيان والنواب مشيرا في الوقت نفسه إلى ان هذه التوصيات جديرة بالدراسة والاهتمام وستولي الحكومة ووزارة المالية العناية التامّة بها ودراستها بعناية وتنفيذ الممكن منها لاسيما تلك المتعلقة بمالية الحكومة العامة والتوصيات التي تتناول تخفيض عجز الموازنة والمديونية العامة وتحسين وتطوير وسائل تحصيل الأموال المستحقة للخزينة العامة وضبط الانفاق العام الحكومي والتركيز على خطة الانفاق الرأسمالي وفق الأولويات وتوزيعها توزيعا عادلا على مختلف محافظات المملكة لاسيما تلك المناطق الأقلّ حظّا.
وأوضح الوزير أبو حموّر (للرأي) انه سيستمر تعزيز اواصر التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا في الوقت نفسه الى ان الحكومة ستعمل على تنفيذ الممكن من توصيات اللجنتين الماليتين في اطار من التواصل المستمر والمشاورات الدائمة مع مجلسي الأعيان والنوّاب وبما يخدم المصلحة العامة وخدمة الاقتصاد الوطني .
رد مع اقتباس
المفضلات