عمان – طارق الحميدي
قالت الحملة الأردنية للتغيير «جايين» أنها لن تشارك في تحرك شباب (24) آذار بعد أن أكدت في تصريح لها أنه تم الالتفاف على الحركة من بعض الجهات وسلب الروح الشبابيه منها.
وقال الناطق الإعلامي لجايين محمد السنيد أن معظم الشعارات التي خرجت خلال اعتصام الجمعه الماضي لم تكن تعبر عن حقيقة ما يدور في خلد الشباب وفي وجدان الشارع مشيرا إلى ان الشعارات تغيرت بعد الساعات الأولى للاعتصام.
وبين السنيد أنه وأثناء التحضير للاعتصام تم الاتفاق على الشعارات وعلى أن يكون جميع الشباب المشاركين في صورة ما يحدث من مستجدات إلا أن هناك من تفرد في اتخاذ القرارات بعيدا عن مشاركة الجميع.
وقال أن بعض الشباب المشاركين في حركة (24) آذار أصبحوا يتلقون تعليماتهم من بعض القيادات في حركة الأخوان المسلمين وبدا هذا واضحا من خلال التغير في النهج والشعارات.
وأكد السنيد أن من بين الشعارات التي تم الاستغراب منها هو تلك الشعارات التي طالبت بإقالة مدير دائرة المخابرات العامة وحل الجهاز مشيرا إلى أن هذه المطالب مرفوضة ولا يمكن أن تعبر عن وجدان الشعب الأردني.
وقال إن المخابرات العامة جهاز وطني وله دوره في المجتمع إلا أنه أشار أن الجميع الآن مع رفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يطالب بحل جهاز مخابرات وطني له دوره في حماية الوطن.
أما عن حركة جايين فقال السنيد أنها ماضية في حراكها الاجتماعي لتحقيق الإصلاح الذي توافق عليه أعضاء الحركة وهي محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين وإعادة أموال الشعب الأردني وتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي يسهم في إعادة الروح للمؤسسات الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الأردني.
وكانت «جايين» أصدرت بيانا أول من أمس أعلنت فيه انسحابها من تجمع شباب 24 آذار لحين توضيح طبيعة علاقة 24 آذار مع جناح معين في الحركة الإسلامية.
وانتقد البيان تفرد البعض باتخاذ القرار وإطلاق الشعارات وصياغة البيانات رغم مشاركة عدة جهات من بينها «جايين» ومستقلين في اعتصام دوار الداخلية الجمعة الماضي.
وأضاف إن «جايين»، إلى جانب المئات من المشاركين في اعتصام من الشباب والشخصيات المستقلة، تود أن تطرح وجهة نظرها أمام الرأي العام بخصوص ما جرى قبل وأثناء وبعد فض اعتصام دوار جمال «.
وتشدد «جايين» على أنها لا تمثل وجهة نظر كل المعتصمين، والذين قد يحمل بعضهم رؤية مختلفة عما تطرحه «جايين».
وأضاف البيان «من حق كل من شارك في الاعتصام وساهم في إنجاحه أن يتساءل عن الملابسات التي جرت والتي جعلت جماعة (24 آذار) تستأثر بالقرار، وبالتنسيق الواضح مع أجنحة معينة في حركة الإخوان المسلمين، ودون اعتبار لكل المجموعات الشبابية التي شاركت في التنظيم، ودون احترام لآراء المشاركين ومطالبهم، وجيرت الشعارات والهتافات باتجاه معين لم يكن أكثر المشاركين راضين عنه».
واوضح ان الدعوة للاعتصام على دوار جمال عبد الناصر جاءت من قبل عدة جهات وكان الاتفاق على مطالب محددة من بينها محاسبة الفاسدين واتخاذ اجراءات عملية بهذا الخصوص وإقرار قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية ضمن توافق وطني واتخاذ اجراءات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما تم في حينه الاتفاق على الحفاظ على الطابع الشعبي للاعتصام وعدم التسابق على ابراز الالوان السياسية والفكرية للمنظمين احتراماً لتنوع المشاركين.
وأكد أن ما جرى منذ عصر الخميس وحتى فض الاعتصام اتسم بتفرد مجموعة 24 آذار باتخاذ قرارات ومواقف مفاجئة، وإعلان مطالب غير متفق عليها، وإقحام السماعات على الاعتصام والسيطرة عليها وبالتالي على جو الاعتصام بعد أن تأكد لهم نجاحه بجهود الجميع، علماً أن قياديي 24 آذار كانوا آخر من وصل إلى مكان الاعتصام من بين المنظمين..وركز هؤلاء على إبراز هتافات وشعارات أتضح لاحقاً أنها تخدم أجندة جناح معين في حركة الإخوان المسلمين والذي ترتبط به قيادة مجموعة 24 آذار، ويستطيع أي شخص كان حاضراً في الاعتصام أن يؤكد ذلك ويدلل عليه».
وتابع «وكان من بين تلك الشعارات ، المطالبة بقانون انتخابي يقوم على التمثيل اعتماداً على الكثافة السكانية، وهو المطلب الذي أبرز بوضوح في البيان الأول لحركة 24 آذار عصر الخميس، ودون أي تشاور مع أي من المنظمين أو المشاركين.»
واشار البيان الى «استياء المشاركين من الطريقة المبالغ فيها في مهاجمة جهاز الخابرات وصولاً إلى المطالبة بحله».
وطالب البيان بوضوح من شباب 24 آذار أن يوضحوا للعلن طبيعة علاقتهم مع جناح معين في الحركة الإسلامية، وأن يفسروا كيفية صدور البيان الأول، ولماذا استفردوا بالقرارات دون أي احترام لأي اتفاق تم معهم، وكيف استمروا في اتخاذ القرارات باسم الجميع.. وحتى الحصول على تلك التوضيحات وإعادة الاتفاق على طريقة العمل من جديد فإننا نعلن وقف كافة أشكال التنسيق مع 24 آذار وعدم المشاركة في أية فعالية تدعو لها».
ويؤكد أعضاء «جايين» على إصرارهم على المضي قدماً في المطالبة بالإصلاح، وفي فعاليات مستمرة لجهة قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية، وضمن توافق وطني وبعيداً عن الشبهات التوطينيةو محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال التي استولوا عليها، وذلك ضمن محاكمات عادلة وسريعةوالإصلاح الضريبي ضمن مبدأ الضريبة التصاعدية للدخل، وإلغاء ضريبة المبيعات، وتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، ومراجعة سلم الرواتب.
رد مع اقتباس
المفضلات