بقلم د. عمرو الشوبكى ٣١/ ٣/ ٢٠١١
وافق الشعب المصرى على التعديلات الدستورية ليتقدم خطوة إلى الأمام على طريق بناء نظام سياسى جديد رغم كل المثالب التى شابت الحملة الانتخابية والاستقطاب الدينى والسياسى الذى جرى على مواد لا علاقة لها بالدين، وعلى «موضوع دستورى» بحكم طبيعته هو عمل توافقى.
كما استقبل كثير من القوى السياسية الجادة والواعدة قانون الأحزاب الجديد بارتياح ولو نسبى بعد أن وضعت مجموعة من القواعد التى من شأنها أن تعيد ترتيب الحياة السياسية على أسس جديدة، وتستبعد أحزاب قراء الكف والشقق المشبوهة وأرباب السوابق (أحد رؤساء هذه الأحزاب عليه ١٤ قضية)، ولذا كان من المفيد تطبيق هذا القانون الجديد على الأحزاب القائمة التى يجب أن تعيد هيكلتها على أساس بنود هذا القانون التى تتطلب وجود ٥ آلاف عضو لقبول تأسيس الحزب، وهو الأمر الذى سيعنى الإبقاء على الأحزاب الجادة أو التى لها معنى (مهما كان الاتفاق والاختلاف معها) مثل الوفد والتجمع والناصرى والغد والوسط والجبهة الديمقراطية، والتخلص من الأحزاب الورقية التى عطلت الحياة السياسية وخربتها.
وإذا كان هذا الشرط بعد تخفيضه إلى ثلاثة آلاف عضو يبدو منطقيا، فإن النص على نشر أسماء الخمسة آلاف توقيع فى إحدى الصحف الرسمية أمر غير مبرر بالمرة، خاصة أن تكاليفه ستكون بمئات الآلاف من الجنيهات، وهو أمر لن يكون فى طاقة كثير من الأحزاب الناشئة.
ورغم كل الانتقادات التى قيلت على بعض المواد الدستورية وعلى حالة الاستقطاب غير المبررة التى عرفتها البلاد قبل الاستفتاء، ورغم بعض الملاحظات على بعض بنود قانون الأحزاب (كان من الأفضل أن يكون شرط العضوية ٣ آلاف وليس خمسة وألا يشترط نشر هذه الأسماء فى إحدى الصحف الرسمية) فإننا أمام بداية تحول سياسى حقيقى سيفرض علينا تحديات جديدة ستتطلب ضرورة بناء قوى سياسية مهمتها أن تعمل لا أن تطلب تأجيل الاستحقاق الانتخابى مثل التلميذ البليد، وتكون قادرة على بناء نفسها لصناعة مستقبل أفضل لهذا البلد.
إن أول تحد سيواجه تجربة الانتقال الديمقراطى فى مصر سيتمثل فى طريقة وضع الدستور الجديد والآلية التى على أساسها سيتم التوافق على اللجنة التى ستكتبه، وهو الأمر الذى يمكن، فى حال نجاحه، أن يؤسس لأول تجربة ديمقراطية حقيقية فى تاريخ مصر المعاصر.
والحقيقة أن المسار الذى جرت فى ظله التعديلات الدستورية السابقة أعطى انطباعاً لدى كثيرين.
إنها غاية فى ذاتها، أدت إلى تعميق مناخ عدم الثقة بين القوى والتيارات السياسية، فوقف الإخوان المسلمون معها، ورفضها معظم القوى السياسية الجديدة التى أشعلت الثورة، وبدا هناك نوع من الاستقطاب السياسى، متناسيا أن المواد المعدلة وسيلة لوضع دستور جديد.
وقد عمق من هذا الوضع عدم طرح مسألة الإعلان الدستورى كبديل لدستور ١٩٧١، وبدا الأمر وكأن الاستفتاء الماضى كان إما على ترقيع الدستور القديم بقبول المواد المعدلة، أو على وضع دستور جديد برفضها، وجاء وضع إعلان دستورى جديد ليثير تساؤلات كثيرة حول جدوى الاستفتاء على التعديلات الدستورية طالما أن هناك إعلاناً دستورياً سيرى النور كبديل لدستور ٧١.
والحقيقة أن موقف من أيدوا إجراء انتخابات برلمانية أولا جاء متسقا مع مطالبتهم بإقامة جمهورية برلمانية يكون فيها رئيس الحكومة هو المسؤول أمام الشعب والبرلمان، وتكون مهمة الأخير وضع الدستور الجديد، فى حين بدا موقف مؤيدى انتخابات الرئاسة أولا مرتبكا لأنهم من ناحية شككوا فى قوة الأحزاب واعتبروا أن إجراء أى انتخابات برلمانية قبل الرئاسية سيرهن البلد فى أيدى أحزاب ضعيفة ومنقسمة، أو فى يد الإخوان المسلمين، وفى الوقت نفسه رفض كثير منهم الجمهورية الرئاسية وذهبوا بعيداً فى المطالبة بتقليص صلاحيات الرئيس لصالح الجمهورية البرلمانية التى قوامها أحزاب ضعيفة كما يؤكدون، فى مفارقة تبدو مدهشة.
والحقيقة أن إجراء انتخابات رئاسية أولاً هو الخيار الأسلم فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، وفى حال تعذر ذلك فيمكن إجراء انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية، ثم يضع الاثنان (الرئيس والبرلمان) بالانتخاب والتعيين اللجنة التى ستكتب الدستور الجديد، وألا يترك للبرلمان بمفرده مهمة انتخاب هذه اللجنة.
وإذا كان من الوارد أن يقسم البرلمان بين ثلاثة أو أربعة أحزاب أو كتل سياسية: الإخوان المسلمون، وفلول الوطنى من عصبيات عائلية وبعض رجال الأعمال، وقوى حزبية قديمة وجديدة، فإن من غير المعقول أن تقوم هذه القوى بمفردها بانتخاب لجنة تعبر عنها أو قريبة منها لوضع دستور جديد وتتجاهل أطياف المجتمع وتنوعاته. وهنا يصبح وجود رئيس منتخب ضرورة لاختيار أعضاء هذه اللجنة حتى تعبر عن الأطياف غير الممثلة فى البرلمان بجانب اختيار مجموعة من الفقهاء والسياسيين وممثلين عن المجتمع الأهلى والطوائف الدينية بين أعضاء هذه اللجنة بجانب مَن سينتخبهم البرلمان.
والحقيقة أن الدستور هو مشروع للتراضى والتوافق العام، وأن أى مجتمع يتحول نحو الديمقراطية يصبح الدستور هو القيمة أو المعنى الوحيد الذى يجب أن يتوافق عليه الجميع ويشعر فيه المسلم والمسيحى والشيعى والبهائى، واليسارى والليبرالى والإسلامى بأن كرامته وحقوقه مصانة، دون أى إجبار مثل القانون، وهو أيضا ليس «مباراة انتخابية» مثل الانتخابات التشريعية أو الرئاسية التى يجب أن يكون فيها منتصر ومهزوم، إنما هو نقطة التوافق والتراضى التى تضبط حركة المجتمع ككل وتنظم تبايناته وصراعاته الداخلية.
إن ربط الديمقراطية بالنظام البرلمانى خطأ فادح، وإن تشكيل لجنة وضع الدستور من البرلمان فقط خطأ أفدح، لأننا ننسى أن النظام الرئاسى فى معظم دول العالم هو نظام ديمقراطى، باستثناء العالم العربى، وأن الغالبية العظمى من بلدان العالم الثالث التى عرفت، متأخرة، الديمقراطية، تبنت النظام الرئاسى، وعلى رأسها بلدان أمريكا اللاتينية التى تبنى جميعها، وبلا استثناء، نظاماً رئاسياً ديمقراطياً.
ومن المعروف أن النظام الرئاسى الديمقراطى يقوم على إعطاء صلاحيات واسعة، ولكن غير مطلقة لرئيس الجمهورية تخضع للمراقبة والمساءلة من قِبَل الشعب، كما أنه محدد بمدتين غير قابلتين للتمديد، كما أن هناك نظماً رئاسية تعطى بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مثل فرنسا وتعرف بـ«النظم المختلطة».
وسواء أجريت الانتخابات البرلمانية أولاً أو الرئاسية فإن إصدار أى تشريع فى ظل غياب الرئيس أمر غير مقبول، فما بالنا بتشكيل لجنة تضع دستور «مصر الجديدة».
إن مخاطر ترك البرلمان بمفرده لكى يقوم بمهمة وضع دستور جديد ستثير مشاكل كبيرة فى ظل استحالة أن يمثل البرلمان كل أطياف المجتمع، كما أن رغبة السلطة التشريعية فى «الانتقام» من منافستها التى قهرتها لسنوات طويلة وهى السلطة التنفيذية المتجسدة فى رئيس الجمهورية، بالقضاء على صلاحيات الرئيس المعروفة فى كل البلاد الديمقراطية (فى فرنسا هو ليس فقط القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنما هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وغيرها من الصلاحيات) من شأنها أن تعمق من حالة فراغ السلطة والفوضى داخل المجتمع.
فكما استخدمنا كثيراً من المفردات الرائعة طوال الثورة المصرية مثل «الشعب والجيش يد واحدة»، فيحب أيضا أن يكون الرئيس والبرلمان يداً واحدة لوضع دستور جديد لجمهورية رئاسية ديمقراطية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات