حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى القضية المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، المتهمون فيها بإهدار ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة، ضمت التحقيقات أقوال محمود العسقلانى، رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»، وتحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة التى شملت أقوال «عز وعسل» وبلاغاً من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وصوراً وخطابات للإنتربول لضبط وإحضار «رشيد» فضلا عن تقارير فحص الإجراءات التى اتبعت فى سبيل منح كل من شركة مصانع عز للدرفلة وشركة العز لصناعة الصلب المسطح رخصتى إنتاج البليت والحديد الإسفنجى.
وجاء فى البلاغ الذى قدمه رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء» أن المهندس أحمد عز يبنى مصنعاً لدرفلة حديد التسليح بطاقة مليون طن سنوياً، فى المنطقة الاقتصادية فى خليج السويس «المنطقة الصناعية» دون الحصول على الترخيص المطلوب من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وخارج التراخيص التى منحتها الحكومة بهدف خلق حالة من المنافسة وكسر احتكار مجموعة عز لحديد التسليح، لإنتاج الحديد الإسفنجى «dri» بطاقة ٣.٣ مليون طن، فضلا عن إنتاج ١.٧ مليون طن بليت سنويا، وطبقاً للقرار الوزارى رقم ٨٩٤٤ لسنة ٢٠٠٧، وقال العسقلانى إن لديه الوثائق التى تؤكد ذلك.
وأضاف أن عز استغل سلطته وعلاقته بلجنة السياسات وكونه أمين التنظيم بالحزب الوطنى، من أجل الحصول على مكاسب مادية سريعة، وبهدف سيطرته على سوق الحديد بشكل مطلق، ولفت إلى أن الوزارة حاولت، حينما منحت تراخيص جديدة لتصنيع البليت والدرفلة، أن تضيق الفجوة الناتجة عن سيطرة عز على سوق الحديد وفق لما صرح به المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وتابع فى بلاغه: «معلوم أن مصر تنتج ٦.٥ مليون طن سنوياً، نصيب عز من هذه الكمية ٤.٦ مليون طن وهو ما يعنى، بعد إنتاج مصنع الدرفلة الجديد الذى يتم بناؤه حاليا تحت سمع وبصر جميع الأجهزة المعنية - أنه سوف ينتج ٥.٦ مليون طن».
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية، التى جاءت فى ٧ صفحات، أنه بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٩٨ تأسست شركة العز للصناعات الثقيلة فى المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة، بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٤٢١ لسنة ١٩٩٨ لمزاولة نشاط إنتاج لفائف وشرائط الصلب المسطح المدرفل على الساخن والبارد والمعالجة بالأحماض والزيوت وإنتاج الصلب المسطح بطاقة تصميمية قدرها ١.٢ مليون طن سنوياً، والمصنع يقوم بإنتاج وتصدير لفائف الصلب إلى الخارج طبقا لنظام المنطقة الحرة، وأنه فى ٢٨ يونيو ٢٠٠١ تم تعديل مسمى الشركة إلى شركة عز لصناعة الصلب المسطح، ويتكون المشروع من ٣ مصانع على مساحة حوالى مليون متر مربع، وبدأ الإنتاج اعتباراً من نوفمبر ٢٠٠٢،
وخلال ٢٠٠٥ صدر قرار جمهورى بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتضمنت اختصاصاتها إصدار الموافقات على المشروعات الصناعية، وبدأت «الهيئة» فى دراسة ملفات المشروعات ذات البعد الاستراتيجى، ومنها مشروعات الحديد والأسمنت وتحديد الطاقات الإنتاجية الحالية، والوقوف على مدى تناسب الإنتاج الحالى مع احتياجات السوق فى ضوء زيادة الطلب على منتجات تلك المشروعات. وأضافت التحريات أنه فى ٢ يوليو ٢٠٠٧ أصدر المجلس الأعلى للطاقة قراراً بضرورة الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية قبل إنشاء أى مصانع أو إقامة أى مشروعات بصفة عامة، وبصفة خاصة «كثيفة الاستخدام للطاقة» ومنها صناعة الحديد،
وكذلك النظر فى إنشاء مصانع حديد لكسر عملية الاحتكار وتوطين التصنيع لصناعة الحديد، وفى ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧ صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٨٩٤ المتضمن تشكيل لجنة للبت فى الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد الإسفنجى «dri» والحديد البليت، برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية ممثلى ٩ وزارات، التى تختص بتحديد قواعد الطرح والطاقات الإنتاجية لكل رخصة.
وأسفرت التحريات عن ارتكاب المسؤولين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة السويس عدة مخالفات، هى منح رخصة مجانية لشركة العز للحديد والصلب لإنتاج الحديد «dri» بطاقة إنتاجية ٣.٣ مليون طن سنوياً، و«البليت» بطاقة إنتاجية ١.٧ مليون طن سنوياً، وهى شركة ليست موجودة على الطبيعة،
ولم يستدل عليها بالسجل التجارى، رغم عدم تقدم تلك الشركة بأى مستندات للتأهيل بالهيئة وعدم معاينة المسؤولين بلجنة البت لشركة العز لصناعة حديد التسليح، أو أى من شركاته، ورغم ذلك أثبتت لجنة البت أن الشركة مستوفية للاشتراطات لمنحها رخصة مجانية، وموافقة حى عتاقة على استخراج رخصة تشغيل مؤقتة رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ فى ١٥ فبراير ٢٠١٠ لشركة العز لصناعة الصلب المسطح لمدة عام بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة ودون سداد الدمغات الهندسية لصالح نقابة المهندسين والمقدرة بحوالى ٣ ملايين جنيه.
وأشارت التحريات إلى وجود نزاع حول أن أحقية إعفاء الشركة من هذه الرسوم مازال معروضاً أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، وأفاد رئيس حى عتاقة فى ١٣ فبراير ٢٠١١ بعدم وجود ملف ترخيص التشغيل رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ والذى استخرج لمصنع العز للصلب المسطح بملفات التشغيل الموجودة فى الإدارة الهندسية بحى عتاقة فى محافظة السويس، الذى استخرج دون سداد الرسوم المستحقة بالمخالفة، وأنه بالنسبة لما ورد عن قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمكين عز من السيطرة على سوق الحديد ليصبح إنتاجه ٥.٦ مليون طن سنوياً من إنتاج الحديد فى مصر، والبالغ ٦.٥ مليون طن سنوياً،
كما تبين أن نصيب مجموعة عز من هذا الإجمالى ٢.٨ مليون طن سنوياً، بنسبة ٤٣٪، وبيانها: مصانع عز للدرفلة بالعاشر من رمضان ٣٠٠ ألف طن سنوياً، وشركة العز الدخيلة للصلب ١.٧٥٠ مليون طن سنوياً، وشركة حديد عز «مدينة السادات» ٧٥٠ ألف طن سنوياً، وأنه عقب منح شركة العز لصناعة الصلب المسطح الموافقة السابق ذكرها بإنتاج ١.٢ مليون طن سنوياً لفائف صلب مسطح أو حديد تسليح بالتبادل يكون إنتاج عز ٤ ملايين طن سنوياً من ٧.٧٦٠ مليون طن سنوياً بنسبة ٥١.١٪ من إنتاج حديد التسليح فى مصر.
وأفادت التحريات بأنه بالنسبة لما ورد من قيام عز باستخدام الأغلبية من أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب، لإجراء التعديلات التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة على قانون حماية المنافسة، فقد أسفرت التحريات عن أنه خلال ٢٠٠٨ قدمت الوزارة مشروعاً لتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشورى وإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، إلا أن عز تدخل بنفوذه وصفته النيابية وسيطرته على أعضاء الحزب الوطنى بالمجلس لتعديل بعض مواد المشروع لوجود نصوص تتعارض مع مصالحه الشخصية،
وكان من أهمها إعفاء المحكمة للمبلغ وجوبياً إذا أبلغ عن ممارسات احتكارية، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة مبلغ ١٠٠ مليون جنيه، أو نسبة ١٠٪ من قيمة المبيعات للسلعة محل المخالفة أيهما أكبر، وتمكن عز من تعديل هذين البندين بما يؤدى إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جريمة الممارسات الاحتكارية لتكون: «يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضى بها للمبلغ عن جريمة الاحتكار، باعتباره شريكاً فى الجريمة ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلى، ورفع قيمة الغرامة المالية إلى مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه يمكن أن يحكم بها على المبلغ كشريك فى ارتكاب الجريمة، وعدم تجريم احتكار إنتاج أى سلعة مهما بلغت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها وإنما تم تجريم بعض الممارسات الاحتكارية فقط.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات