كتب داليا عثمان ٣١/ ٣/ ٢٠١١
تصوير- طارق وجيه
اللواء ممدوح شاهين أثناء المؤتمر الصحفى أمس
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى، فى مؤتمر صحفى عالمى أمس، وتضمن ٦٢ مادة إضافة إلى مادة نشر الإعلان فى الجريدة الرسمية، وتمثلت أبرز المواد فى الحفاظ على المادة الثانية للدستور، والإبقاء على نسبة ٥٠% من العمال والفلاحين و«كوتة المرأة».
وألقى بيان الإعلان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد تقليص سلطات مجلس الشورى، وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى خلال ٦ أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، سبتمبر المقبل.
وتابع شاهين: «رغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية فإن المشير محمد حسين طنطاوى أصر على إجراء الاستفتاء»، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى يسمى فى دول أخرى «مبادئ فوق دستورية» التى تكون بداية لأى دستور جديد، وهى التربة التى تبنى عليها القواعد الدستورية، وهى شكل الدولة ونظامها القانونى وهل هو نظام برلمانى أم رئاسى.
وتتعلق المواد الأربع الأولى بنظام الدولة، ونصت على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى وجزء من نسيج الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، كما نصت على أن الشعب مصدر السلطات، ومنع تكوين الأحزاب على أساس دينى.
وأشار شاهين الى أن اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمتد فى هذه المرحلة إلى التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.
ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ يتم إعلانها لمدة ٦ أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب، وتجدد مرة واحد، ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء. وتناول الإعلان إجراءات إعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأكد شاهين أن المجلس العسكرى يستمر فى مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلسى الشعب والشورى الذى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتولى باقى اختصاصات المجلس الأعلى.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات