عمان- عماد عبد الرحمن وعلاء القرالة
كشف مصدر مطلع عن أن قيمة الأموال الجاهزة للتوزيع من أموال ما عرف بـ «قضية البورصات» نحو 23 مليون دينار، سيتم توزيعها بعد تحديد آلية للتعامل مع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم تحصيلها من الأشخاص المشتكى عليهم في القضايا.
ولم يحدد المصدر في تصريحه لـ «الرأي» موعد توزيع الأموال، بيد أنه أكد أن اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة موضوع البورصات والأموال التي ستبدأ الاثنين المقبل أول اجتماعاتها ستحدد آليات لـ «تسييل» العقارات إلى أموال نقدية يتم توزيعها على المتضررين، وتقدر قيمتها بـ 100 مليون دينار.
وأكد أن توزيع الـ 23 مليون دينار يرتبط بتوفير مبالغ إضافية عقب تسييل العقارات لزيادة حجم المبالغ المراد توزيعها لتشمل أكبر عدد من المتضررين.
وحول السيناريوهات المقترحة لتسييل العقارات، قال وزير الصناعة والتجارة ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة موضوع البورصات والأموال الدكتور هاني الملقي لـ «الرأي» أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل لوضع خطة عمل ومقترحات لتذليل العقبات التي تواجه عملية التوزيع وابرزها الاصول العقارية.
وبين الدكتور الملقي أن اهم اهداف اللجنة العمل على ايجاد حلول ناجعة لتحويل الموجودات العقارية الى اموال نقدية و توزيعها على المتضررين من خلال رهن تلك العقارات او بيعها بأسعارها الحقيقية .
وكانت محكمة امن الدولة اعلنت سابقا عن استعادة نحو 115ر67 مليون دينار وعقارات بقيمة 100 مليون دينار من اموال البورصات العالمية في حين بلغ عدد المشتكين 90 الف شخص بعد دمج الشكاوى والتحقيق مع 80 الف شخص ما بين مشتكي وخبير ومشتكى عليه و استغرق التحقيق أكثر من عامين وبلغ عدد الشركات المشتكى عليها 256 شركة بورصة بـ 256 قضية.
واكد الملقي على ان اللجنة تواجه معيقات كثيرة تعمل على تذليلها كتحويل الاصول العقارية الى اموال نقدية الى ان التراجع في حركة بيع العقارات يجعل من هذه المهمة صعبة او بيعها باقل من قيمتها الحالية مشيرا ان خيارات اخرى مطروحة كالبيع وهو صعب في الوقت الحالي او الرهن لتلك الاصول مشيرا الى احتمال بدء مشاورات مع البنوك لرهن تلك العقارات والتي تقدر بقيمة بـ 100 مليون دينار او اي حلول اخرى سوف تتوصل اليها اللجنة ويتم الاعلان عنها .
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع البورصات والأموال برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان التشريع والرأي، والنائب العام لمحكمة امن الدولة، وخبير البورصة محمد الروسان.
رد مع اقتباس
المفضلات