دمشق-سانا
أكد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس أهمية الوحدة الوطنية التي تعيشها سورية والتي أثبتتها الأحداث الأخيرة مشيرين إلى أن تكاتف الأهالي ومساعدتهم لقوى الأمن الداخلي أسهمت في القبض على عدد من مثيري الشغب والفتن في عدد من المحافظات.
وأكد أعضاء المجلس قدرة سورية على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدفها وأهمية القرارات والمراسيم التشريعية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ومكافحة مظاهر الفساد ورفع قانون الطوارئ وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية.
وكان المجلس قد أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة إلى اللجنة الدستورية لدراسته موضوعا.
كما أحال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا.
ووافق المجلس على مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ31-10-2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وأصبح قانونا.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين لمكافحة التهرب الضريبي ومنع الازدواج الضريبي وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني البلدين الأمر الذي يسهم في دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين.
وأعاد المجلس تقرير لجنتي الزراعة والري والخدمات حول مشروع القانون المتضمن تعديل المواد110و163و165من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 إلى اللجنتين مجددا لإعادة دراسته لبيان الأسباب الموجبة لهذا التعديل حيث أن المجلس لم يكتف بأجوبة كل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية والعمل حول إجراءات التقاضي الناظمة بموجب التعديل المقترح.
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالقانون رقم11لعام 2008 واقر المجلس المادتين الثانية والثالثة من القانون الذي يتضمن14مادة فيما أعاد المادة الأولى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراستها.
وقال وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس إن التعديل المقترح له أثر في تحسين وتوطيد العلاقات مع الدول المعنية وتيسير أمور المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها مبينا أنه بعد التطبيق العملي للقانون 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في العقارية في سورية أظهر حاجة لإعادة تنظيم بعض أحكامه وذلك في تخفيض مساحة العقار السكني الذي يحق للأسرة تملكه من السكن غير الشعبي على ألا تقل عن 140 مترا مربعا.
ويشمل التعديل أيضا تعريف الأسرة وإضافة المراكز الثقافية إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الاولى التي أجازت التملك بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
كما يتضمن التعديل تخفيض المدة المنصوص عليها في المادة الثانية التي تمنع التصرف الناقل للملكية من خمس سنوات إلى سنتين إلا بموافقة وزير الداخلية وزيادة المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي توجب على من انتقلت إليه ملكية عقار إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من الدولة التي يحمل جنسيتها أن ينقل ملكيتها إلى مواطن سوري من سنة إلى سنتين.
وأشارت مداخلات الأعضاء أثناء مناقشة مواد مشروع قانون تملك غير السوريين إلى ضرورة ألا يكون تملك العرب والأجانب على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة في سورية من خلال أن تكون ملكيتهم للعقارات لا تقل مساحتها عن200 متر مربع مؤكدين ان جميع القوانين السورية في هذا الإطار تعامل المواطنين العرب معاملة المواطن السوري لأسباب اجتماعية وإنسانية تتعلق بلم شمل الأسرة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول مواضيع خدمية واجتماعية وتنموية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
رد مع اقتباس
المفضلات