عمان - طارق الحميدي- رفع نظام العلاوات والحوافز الخاص بالصيادلة إلى ديوان الرأي والتشريع. ليسير بإجراءات إقراره القانونية. ومررت وزارة الصحة النظام إلى مجلس الوزراء والذي قام بدوره برفعه الى الديوان، بحسب ما أعلن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة.
وقال عبابنة في تصريح صحفي أمس انه تم تبليغه من قبل وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان بالقرار الذي تم اتخاذه أمس. واضاف عبابنة ان الوزير اكد خلال اللقاء الذي تم بناء على دعوة جمعية المستشفيات الخاصة تحت رعايته بان موظفي القطاع العام من الصيادلة هم جزء من الجسم الطبي الذي يجب الاهتمام به وانصافه.
واكد الوزير انه يحمل هذا المطلب من خلال قناعته المطلقة بحقوق الصيادلة في القطاع العام، وانه يامل من كافة الصيادلة العاملين في القطاع العام امهال الحكومة لحين بت ديوان الراي والتشريع في النظام والذي سيكون متلازما مع كافة مطالب النقابات المهنية.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، قال عبابنة أن الوزير ابلغه بانه تم تقديم تقديرات عوائد ضريبة المبيعات على الأدوية الى رئاسة الوزراء والتي لاتتجاوز الخمسة ملايين، وان هناك توجها لدى مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع لما يؤدي الى خفض فاتورة الدواء على المواطن ومساعدة الطبقة الفقيرة في الحصول على الدواء وتحسين المستوى الصحي للمواطنين.
ووضعت نقابة الصيادلة برنامجا تصعيديا للمطالبة بحقوق الصيادلة في القطاع العام والغاء ضريبة المبيعات على الدواء ويبدأ بالاعتصام امام مجمع النقابات المهنية يوم السبت المقبل الواحدة ظهرا، والتوقف عن العمل في السابع عشر من نيسان المقبل للصيادلة.
رد مع اقتباس
المفضلات