عمان - عبد الرزاق أبو هزيم - من المنتظر ان يصدر قرارا عن مجلس الوزراء بالغاء قانوني ادارة قضايا الدولة والنيابة العامة المؤقتين بعد ردهما من مجلس النواب والاعيان «مجلس الامة» وفق الامين العام لوزارة العدل القاضي محمد الحوامدة.
وقال الحوامدة في تصريح لـ (الرأي) امس ان القانونيين هما نافذان في الوقت الحاضر بانتظار اعلان بطلانهما من مجلس الوزراء واقترانهما بالارادة الملكية السامية ونشرهما في الجريدة الرسمية .
يشار الى ان القانونين اثارا جدلا واسعا بين اطراف عملية التقاضي حيث اعتير
قانون النيابة العامة إن النيابة العامة هي الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة ، فضلا عن إن وظائف النيابة العامة سيتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء النافذ ، وذلك باستثناء وظيفة معاون المدعي العام الذي يجوز له تمثيل النيابة العامة لدى محكمة الصلح.
اما قانون ادارة قضايا الدولة جاء فيه إناطة مهمة تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة في الدعاوى الحقوقية الى إدارة قانونية متخصصة تنشأ في وزارة العدل تسمى (إدارة قضايا الدولة) لتحل محل دائرة المحامي العام المدني ، ويتولى القيام بمهام هذه الإدارة وكلاء يتم تعيينهم لهذه الغاية على أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها الواجب توافرها في القضاة النظاميين كما يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات