عمان - بترا - قرر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت سندا للصلاحيات المخولة له بموجب احكام المادة 6 الفقرة ب من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 للفقرة أ /11 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته وبناء على تنسيب هيئة مكافحة الفساد، تحويل ملف قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي الى عمان من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية الى محكمة امن الدولة باعتبارها جريمة اقتصادية تمس الامن الاقتصادي للمملكة.
وقد قامت هيئة مكافحة الفساد بجمع الوثائق والبيانات اللازمة واستمعت للعديد من الشهود والاشخاص اصحاب العلاقة منهم اعضاء هيئة الصندوق والموظفون الماليون اصحاب العلاقة حيث طلبت بالنتيجة احالة ملف هذه القضية الى محكمة امن الدولة لمحاكمة الاشخاص اصحاب العلاقة بتهم استثمار الوظيفة والتزوير واساءة استعمال السلطة والمس بالاموال العامة.
ومن المعلوم ان هذه اول قضية يتم تحويلها من مجموعة من القضايا الناتجة عما اصبح يعرف بملف موارد المحال الى هيئة مكافحة الفساد والذي يشمل بالاضافة الى قضايا مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها موارد قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من العديد من هذه القضايا تباعا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات