عمان - ماجد الامير - استطاع رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ايجاد توافق بين اعضاء مجلس النواب على بيان سياسي حول احداث الجمعة الماضي حيث انهمك الرئيس منذ ساعات الصباح قبيل الجلسة المسائية لمجلس النواب التي كان مدرج على جدول اعمالها بند ما يستجد من اعمال للحصول على توافق داخل المجلس على الغاء بند ما يستجد من اعمال والاكتفاء ببيان شامل يعبر عن موقف مجلس النواب حول الاحداث.
الفايز التقى باعداد من النواب ورؤساء الكتل النيابية من اجل الحوار حول السبل الافضل لموقف مجلس النواب من الاحداث وكيفية ان يخرج النواب بموقف موحد حتى لا يكون هناك مداخلات للنواب قد لا تفهم مغزاها ومعانيها.
وفعلا استطاع الفايز بمساعدة اعضاء في المكتب الدائم ونواب ورؤساء الكتل من الوصول الى تفاهم حول بيان يعبر عن موقف مجلس النواب والغاء بند ما يستجد من اعمال.
ولقيت مبادرة الفايز تثمينا نيابيا كما عبر رئيس الوزراء معروف البخيت عن شكره لمجلس النواب على البيان الذي اصدره.
وعبر مجلس النواب عن رفضه القاطع دعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية مؤكدا ان الملك قوي بالدستور وسيعمل المجلس على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور.
وتاليا بيان النواب الذي تلاه رئيس المجلس فيصل الفايز بداية الجلسة التي عقدها مساء امس الاحد بحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة:
«تابع مجلس النواب باهتمام بالغ الحراك الشعبي والسياسي الذي يدور في الاردن منذ عدة اسابيع وقيام مختلف مكونات المجتمع الاردني واطيافه السياسية بالتعبيرعن ارائهم حول ضرورة اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية من خلال الاعتصامات والمسيرات».
ويؤكد مجلس النواب ان حق التعبير لكافة المواطنين، هو حق مكفول بالدستور ، ولا يجوز المساس به، ويرى في ذلك دليلا واضحا على اجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها.
ويؤكد مجلس النواب على ان اجواء الحوار الهادف والمسؤول والتعبير المشروع هو اساس ما يطالب به جلالة الملك عبدالله الثاني خلال مسيرة الاصلاح، ولقد وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي بضرورة الاسراع بالقيام باصلاحات سياسية ملموسة بحيث يشارك المواطن الاردني بالقرار السياسي، وقيام جلالة الملك باجراء حوارات خلال الاشهر الماضية مع كل ممثلي فئات المجتمع والاحزاب السياسية، مما يعبر عن ارادة سياسية واضحة لدى القيادة بضرورة اجراء اصلاح ملموس على مختلف الصعد، لذلك جاءت لجنة الحوار الوطني بتوجيه من جلالته.
واضاف البيان ان مجلس النواب يؤكد ان ما جرى يوم الجمعة الماضي لهو امر خارج عن السياق المألوف فهو امر نرفضه في مجلس النواب ونؤكد في هذا الاطار على وحدتنا الوطنية وعدم المساس بها وفي ذات الوقت فان مجلس النواب يثمن عاليا دور الاجهزة الامنية المختلفة في الحفاظ على امن الوطن والمواطن.
واشار البيان الى ان مجلس النواب يؤكد عدم المساس بالثوابت الوطنية التي توافق عليها الاردنيون تحت ظل القيادة الهاشمية منذ نشأة الدولة الاردنية الحديثة، فبات الاردن موئلا للاحرار وداعما لامته العربية والاسلامية في كل قضاياها وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية التي يرى الاردن فيها انها قضيته الاولى.
وقال البيان ان مجلس النواب يرى في الحوار الهادف والبناء من خلال الطاولة وليس الشارع هو المخرج الصحيح للوصول الى الاصلاح المنشود، الذي نؤكد عليه جميعا باعتباره يمثل رؤية القيادة الهاشمية ويمثل رغبة شعبية جامعة وان المجلس الذي يمثل الشعب الاردني يؤكد على احترام الراي والراي الاخر ما دامت منسجمة مع الدستور والثوابت الوطنية.
وفي هذا الاطار يؤكد رفضه للابتزاز السياسي الذي يعيق مسيرة الاصلاح ويساهم في خلق بؤر توتر وان المجلس يرفض رفضا قاطعا دعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، والملك قوي بالدستور، وسنعمل على ان يظل قويا للحفاظ على الهوية الاردنية وعلى الدستور اذ يرى المجلس ان هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الاردني، كما انها تهدف الى تفتيت الدولة الاردنية. وان مجلس النواب يدعو الجميع الى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الوطن للحفاظ على امنه واستقراره والحفاظ على الروح الوطنية وتمكينه من الحفاظ على منجزاته الوطنية ومواجهة التحديات كافة.
ويقدم مجلس النواب العزاء الى اهل المتوفي في احداث الجمعة ويدعو الى عدم استغلال ذلك وللمصابين الخروج بالسلامة.
وكان مجلس النواب في جلسته الاخيرة قرر احالة تقرير ديوان المحاسبة 2009 الذي تسلمه المجلس امس الى اللجنة المالية والاقتصادية.
كما قرر احالة قانون معدل لقانون رعاية الثقافة الى لجنة التربية والثقافة والشباب.
واقر المجلس قانونا مؤقتا قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة.
كما اقر المجلس قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة.
ثم شرع المجلس بمناقشة ردود الحكومة على اسئلة عدد من النواب غازي عليان الذي اكتفى باجابة الحكومة والنائب محمود الخرابشة والنائب مصطفى شنيكات الذي اشار الى الهيئات المستقلة التي وصفها بانها اصبحت عبئا على الدولة مطالبا بدمج هذه المؤسسات خاصة وان هناك رواتب خيالية لموظفيها.
النائب يحيى السعود طلب الحديث واشار الى مذكرة موقعة من احد عشر نائبا بحجب الثقة عن وزير العدل حسين مجلي تم تسليمها الى الامانة العامة ولم تعرض على الجلسة.
وقال رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ان المذكرة ستعرض على اول جلسة مقبلة للمجلس ،الامر الذي اثار غضب النائب السعود فغادر الجلسة محتجا لان المذكرة لم تدرج على جدول الاعمال ولكن السعود عاد واستكمل الجلسة.
واستنكر المجلس اطلاق الرصاص على منزل النائب السعود.
وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز عبر عن استنكار المجلس لحادثة اطلاق النار على منزل النائب يحيى السعود معبرا عن رفضه لهذه الحادثة.
ومن جهته شكر النائب يحيى السعود رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس على موقفهم من الحادثة كما عبر عن شكره للحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور كما شكر النائب السعود الاجهزة الامنية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوردة الخجولة
المفضلات