عمان- حاتم العبادي - أكدت مصادر موثوقة ان سيناريوهات «بنك الإقراض» الطلابي لم تتبلور بعد، وان هنالك مباحثات ومناقشات مستمرة بين وزارة التعليم العالي والعديد من الجهات المحلية والدولية.
ونفت المصادر في تصريح الى «الرأي» ان يكون هنالك توجه لاقتصار تقديم القروض على طلبة التخصصات العلمية، المطلوبة لسوق العمل.
وتتدارس الوزارة مع البنك الدولي وجهات دولية متخصصة آلية ضمان القروض التي سيتم إتباعها ضمن مشروع إنشاء بنك الإقراض الطلابي، حيث يهدف المشروع الى مساعدة الطلاب وذلك بتقديم قروض.
كما أن الوزارة، ستجري مباحثات مع بنوك محلية، في إطار إمكانية تقديم الخدمة للطلبة.
وذكرت المصادر أن جولة مباحثات ستعقد بداية شهر نيسان المقبل بين وزارة التعليم العالي وبعثة البنك الدولي، في إطار التوصل الى معادلة تمويلية بمشاركة جميع الأطراف المعنية وأهمها الجامعات الرسمية للوصول الى فهم مشترك لكيفية عمل النموذج الذي سيتم اعتماده.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس، فإنه بعد اعتماد «النموذج» والآلية، سيصار الى تقديمه للحكومة الأردنية لدراسته ومناقشته، وفي حال الموافقة سيتم استكمال التنسيق مع البنك الدولي والبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وعلى صعيد الدعم المقدم لطلاب الجامعات، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها على شبكة الانترنت القوائم النهائية للطلبة المستفيدين من صناديق الدعم الطلابي المختلفة.
وتضمنت القوائم النهائية زيادة في عدد الطلبة (1442) طالبا وطالبة، وهم جميع الطلبة الذين تقدموا باعتراضات، باستثناء (37) لم تنطبق عليهم شرط المعدل، كما شمل الدعم الإضافي شريحة المنح المخصصة لدعم طلاب كليات المجتمع، الى جانب القروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي.
وتشمل صناديق الدعم: صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وصندوق الأميرة منى لدعم التمريض وصندوق دعم الطالب الجامعي وصندوق شركة زين.
كما نشرت الوزارة، على موقعها، نماذح سندات التعهد للمرشحين للاستفادة من المنح ، وكذلك نموذج عن عقد التعاقد بين الطالب المرشح للاستفادة من قروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
وتشير الإحصائيات الى أن نسبة تغطية الدعم المقدم لطلبة الجامعات سواء على صعيد المنح والقروض مقارنة بالمتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط وصلت الى (100%) تقريبا، وهي أعلى نسبة منذ المباشرة في تقديم الدعم، حيث وصلت عدد المرشحين للاستفادة هذا العام زهاء (26) الف طالب وطالبة من مختلف الجامعات والتخصصات.
وفي إطار توسيع مظلة المستفيدين من الدعم المقدم لطلبة الجامعات، ستقوم وزارة التعليم العالي بحملة نحو القطاع الخاص، لتوفير مخصصات. كما سيتم حث الجامعات على إنشاء صناديق لدعم الطلبة سواء من تبرعات او هبات.
وكان مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية طارق عوض أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه قوائم المستفيدين من دعم صناديق دعم الطالب الجامعي عن استعداد صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تقديم (5) الاف دينار سنويا لكل جامعة رسمية، كدعم من الصندوق للجامعة في إيجاد نافذة تمويلية للطلبة في كل منها، وفقا لأسس ومعايير شفافة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
رد مع اقتباس
المفضلات