عمان – سليمان أبوخشبة - انخفضت نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك المرخصة في المملكة مع نهاية العام 2010وبداية العام الجاري 2011 منسوبة لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتبلغ حوالي 5ر7% من مجمل حجم التسهيلات الائتمانية مقارنة مع نسبة 9ر7% خلال فترة النصف الأول من العام 2010 وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة حوالي 14629 مليون دينار مع نهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2011 فيما شكلّت نسبة الديون غير العاملة منها ما نسبته حوالي 5ر7% وبما يعادل حوالي 1097 مليون دينار وفق احصائيات للبنك المركزي الاردني .
من جانبه وصف محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف ان نسبة الديون المتعثرة بنسبة 5ر7% من حجم التسهيلات تبقى ضمن المعيار العالمي وضمن الحدود الآمنة والتي لم تتجاوز 10% من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وتبعا لذلك فان نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك المحلية بنسبة 5ر7% تقل عن المعيار العالمي بواقع 5ر2 نقطة مئوية وهي ضمن الحدود الآمنة وأشار المحافظ ان المركزي بصدد اصدار قانون المعلومات الائتمانية المؤقت لتحسين فرص الحصول على الائتمان من قبل الشركات .
مصادر مصرفية أوضحت ان الديون غير العاملة تدخل ضمن مجموعة الديون التي مضى على استحقاقاتها لفترة تزيد عن 3 أشهر اذ تتصف أرصدتها بالجمود وعدم الحركة وفقا للاسس المتبعة ايضا من قبل البنك المركزي الاردني وبحسب الاحصائيات الصادرة عن المركزي فان التحسن الكبير الذي طرأ على نوعية الأصول لدى البنوك في الاردن خلال الاعوام 2003 – 2008 ساهم في تخفيض نسبة الديون غير العاملة منسوبة إلى اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة اذ انخفضت نسبة الديون غير العاملة من نسبة 5ر15% في نهاية العام 2003 نزولا إلى نسبة 2ر4 % بنهاية العام 2008 أي قبل بدء عام الأزمة المالية العالمية عام 2009 .
المصادر الرسمية للبنك المركزي الأردني اشارت أيضا إلى ان الارتفاع الحاصل في نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك المحليّة في المملكة جاء محصّلة لتداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي شهدها العام 2009 وبلغت نسبة الديون غير العاملة بنهاية العام ذاته حوالي 7ر6% وأمتدت الاثار السلبية للأزمة العالمية حتى منتصف العام الماضي 2010لتبلغ نسبة الديون غير العاملة حوالي 9ر7% فيما سجلت نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك أدنى مستوياتها مع نهاية العام 2008 وهو العام الذي سبق بدء الازمة المالية العالمية وبلغت نسبة الديون غير العاملة بنهاية العام ذاته حوالي 2ر4 % وكانت من المستويات المناسبة والمنخفضة قياسا مع اعوام سابقة ولاحقة لها .
الاحصائيات الرسمية للمركزي اظهرت أيضا أنّ الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية شهر كانون الثاني من العام الجاري 2011 بلغ حوالي 14629 مليون دينار وارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك العاملة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام2011 بمقدار 3ر1 مليار دينار بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام 2009 وهو ما سميّ بعام الأزمة المالية العالمية اذ شهدت التسهيلات جمودا خلال ذلك العام وبلغ الرصيد القائم بنهايته حوالي 3ر13 مليار دينار فيما سجلت التسهيلات الائتمانية مع نهاية العام 2010 وبداية العام 2011 نسبة ارتفاع بلغت 8ر9% بالمقارنة مع نهاية 2009.
رد مع اقتباس
المفضلات